باسيل: التيار الوطني الحر قريبٌ من طرح مرشّح ثالث للرئاسة اللبنانية

كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أمس الاثنين، أنّ “التيار بات قريباً من إعلان اسم مرشّح ثالث غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون”، مشيراً إلى “بدء النقاش في هذا الشأن داخل التيار الوطني، ومع البطريرك بشارة الراعي”.وفي حديث إلى موقع “أساس”، قال باسيل إنّ “ترشيح فرنجية لا يتناسب مع المشروع الإصلاحي الذي يحتاج إليه لبنان”، داعياً إلى “توسيع النقاش خارج الأسماء والتفاصيل، في وقتٍ يمرّ لبنان بأزمةٍ اقتصادية كبيرة، وشخص الرئيس، على أهميّته، لا يحلّ الأزمة”.وأضاف باسيل أنّ “قائد الجيش أيضاً لا يتناسب مع متطلّبات المرحلة”، لذلك يرفض ترشيحه، متسائلاً عن مشروعه، فهو “معروف في الجيش، لكنه ليس معروفاً بالاقتصاد، ولا بالمال، ولا بال​سياسة​”.ولفت إلى تأكيد التيار في ورقة الأولويّات الرئاسية أنّ “المشروع هو الذي يخلّص البلاد من أزمتها”، مشيراً إلى أنّ “هذا المشروع يبدأ برئيس الجمهورية، ورئيس حكومة، وحكومة، ومشروع كامل”.وأكّد أنّ “وجود حركة داخلية وأخرى خارجية لوصول البلاد إلى مرحلة ما يحتاج إلى مساعدة الخارج في الإنقاذ المالي وتفكيك الطوق الاقتصادي الذي سببه سياسي، وكذلك السماح بالمساعدة والاستثمار”. وأوضح باسيل أنّ “الداخل، وفق توازناته، هو الذي سينتخب، فيما الخارج لا يملك القرار بدلاً من السلطة اللبنانية، وهو سيوفّر إحاطة خارجية فقط”. وتابع: “يجب أن نتفاهم في الداخل، سواء بالثلثين أو بالنصف زائداً واحداً، ونحتاج إلى مشروع إصلاحي نتوافق عليه في مجلسَي النواب والوزراء”.وأضاف أنّ “الاتفاق الداخلي على المشروع يمنح الرئيس فرصة نجاح. أمّا المقاربات على أساس من هو الشخص والموافقة والرفض، فسيكرّر الفشل”.وبشأن إمكانية عقد جلسة للحكومة، قال باسيل إنّ “المسألة أكبر بكثير من الحكم من دون رئيس جمهورية، فهي تتعلّق بالحكم من دون المسيحيين ومن دون الميثاق”.وكان البرلمان اللبناني قد فشل مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للبنان، في ظل انقسام سياسي حاد بين القوى اللبنانية التي تعجز عن إيصال مرشحها إلى الرئاسة، وسط انهيار اقتصادي شامل.وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مغادرته قصر الرئاسة في بعبدا للمرة الأخيرة، وهو المرسوم الذي وصفه ميقاتي بغير الدستوري.ويعاني لبنان أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.