الوزير حمية: مطار بيروت مستمر بأداء دوره ومهامه المنوطة به

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مؤتمر صحفي أنّ مطار بيروت الدولي “يستمر بأداء دوره ومهامه المنوطة به، فهو نافذة لبنان على العالم، وهو لم يكن يومًا بالنسبة إلينا إلا مرفقًا حيويًا يأتي في طليعة المرافق اللبنانية. ولأجل ذلك، كان إصرارنا، وما زال جازمًا، بألا نبقيه ليس فقط مرفقًا مراعيًا للمعايير العالمية المعتمدة، إنّما أيضًا مرفقًا يليق بموقع لبنان الجغرافي ويؤدي دوره الذي يستحق”.

وأضاف:”منذ حوالى الـ3 إلى 4 أشهر تقريبًا، بقي المطار حديثًا لبعض الإعلام الغربي والمحلي على حد سواء، وخصوصًا في ما يتعلق بحسن انتظام العمل فيه وسلامة الطيران المدني في أجوائه. ولأجل ذلك، نحن هنا اليوم للحديث، بشكل مفصل، عن كل الإجراءات التي اتخذناها وهي مطلوبة لتأمين سير انتظام العمل فيه وسلامة الطيران على حد سواء”.

وأشار إلى أنّ “هذا الموضوع القديم – الجديد، عمره لا يقاس بعام أو عامين وثلاثة، فهذه الإجراءات كانت مطلوبة منذ عشرات السنوات”، وقال: “من أجل أن نتمكن من القيام بها، كان لابد لنا من التوجه إلى مجلس الوزراء لكي يصار إلى إقرارها، وهذا ما جرى بالفعل. وبناء عليه، فإن هذه الإجراءات المقرة ستكون كفيلة بسد نسبة من الثغرات تقرب إلى 70 و80%”.

وبيّن حمية أنّ هذه الإجراءات المشار إليها لم تأتِ “من فراغ، إنّما كانت مستندة على تقرير شامل وكامل، أعددناه في الوزارة، وأعطانا صورة تفصيلية عن وضعية المطار، من التوصيف القانوني إلى توزيع الصلاحيات والمديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار وغير ذلك، ثم نرسل إلى مجلس الوزراء خلاصة هذا التقرير الذي يتضمن 13 بندًا، فهذا الأمر لم يحصل منذ تاريخ تأسيس المطار”.

وتحدث عن “ضرورة أن يكون الشعب والإعلام اللبناني والأجنبي وجميع المعنيين في قطاع الطيران في العالم بصورة ما قمنا ونقوم به”، وقال: “بالنسبة إلى إدارة الأجواء والتحكم فيها، يتطلب هذا الأمر رادارات بعينها. لقد أصبحت هذه المسألة في عهدة المديرية العامة للطيران المدني، إذ تم رصد التمويل اللازم لها، المقدر بملايين الدولارات مع منظمة الطيران المدني الدولي”.

وتطرق إلى “صيانة آلات التفتيش، التي تتعلق بالركاب أو البضائع على كل مداخل المطار”، وقال: “اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على إبرام المديرية العامة للطيران المدني عقود صيانة لتلك الآلات. كما أمنا التمويل اللازم لها”

ثم تحدث عن ملف المراقبين الجويين المراد تدريبهم، وقال: “الجميع يعلم أن الشغور في هذا القطاع ليس وليد اليوم، إنما حاصل منذ عام 2010 . وبناء عليه، اتخذنا إجراءات، ولم نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه القضية الحيوية. لقد عملنا في مجلس الوزراء على إقرار مرسوم لتعيين 25 مراقبًا جويًا جديدًا لملء الشغور الحاصل ، فضلًا عن موضوع التدريب الضروري في هذا القطاع”.

وأضاف: “اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بالإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاقد مع معهد تدريب متخصص كي ينال هؤلاء المتدربون أعلى الشهدات المطلوبة والمعتمدة في مختلف أنحاء العالم، وهذا الأمر يؤهلنا لأن يصبح لدينا اكتفاء على صعيد المراقبين الجويين الموجودين والمدربين المجازين، كي يقوموا بدورهم المطلوب في إدارة الملاحة الجوية في المطار والأجواء اللبنانية”.

وقال حمية: “نحن -وبإجازة من مجلس الوزراء- الذي سمح للوزارة بالتعاقد مع الجيش اللبناني- قيادة القوات الجوية، والاستعانة بها من خلال 15 ضابطًا يتمتعون بالمؤهلات الكافية ليكونوا مراقبين مساعدين في قسم الملاحة الجوية، ويواكبوا مع زملائهم ممن تدربهم إدارة الطيران المدني، بحيث يصبح لدينا العدد الكافي منهم”.

وأشار إلى “التواصل مع بعض الدول الصديقة لوضع الإجراءات المذكورة على السكة الصحيحة”، وقال: “المسألة مسألة وقت لا أكثر، وبناء عليه تواصلت المديرية العامة للطيران المدني مع 15 شركة تدريب متخصصة ووفقًا للأصول القانونية، وهي بانتظار الأجوبة منها ليصار بعدها إلى تحديد مكان التدريب إن كان في المطار أو خارجه”.

وأعلن وزير الأشغال أنّ “العمل جارٍ على إقامة مركز تدريب للمراقبين الجويين في شركة طيران الشرق الأوسط يكون ذا خبرة، يتمتع بالإمكانيات المطلوبة، ومركزًا إقليميًا متخصصًا في هذا المجال”.

أمّا في ما يتعلق بحركة الاتصال بين المطار والمطارات الأخرى، فقال: “شركة THALES كانت قد شيدت هذه الشبكة منذ أكثر من 20 عامًا (1998) بحيث كانت صيانتها تتم بشكل مستمر، ولكن مع مرور الزمن أصبحت الحاجة ملحة لتحديثها، وبناء عليه فقد مُنحت الوزارة عبر مجلس الإنماء والإعمار إجازة للقيام بتحديث نظام الاتصال المذكور”.

ولفت إلى أنّه “في ما خص اللجان، من ضمن التقارير التي وردت في الإعلام حول هذا الموضوع، كان هناك خلط بين الأعمال التشريعية والتشغيلية في المطار، علمًا أن المديرية العامة للطيران المدني.