ما حقيقة بيع قناة السويس؟

قضية قناة السويس تثير الجدل في مصر، عقب تحركات برلمانية لإنشاء صندوق خاص بها يسمح لها بالدخول في استثمارات.

الإماراتيين والسعوديين، ليصار إلى إعادة بيعها لمستثمرين أجانب ربما يكونون إسرائيليين أو أميركيين أو بريطانيين”. موقف البرلمان من هذا الجدلمن جهته، حسم رئيس مجلس النواب حنفي جبالي الجدل بشأن المغالطات المثارة حول إنشاء صندوق تابع لقناة السويس، طبقاً لمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.وتمثلت رسائل رئيس مجلس النواب الحاسمة أمام الادعاءات المغلوطة في شأن التفريط بقناة السويس بالنقاط التالية: أولاً: مشروع القانون المنظور أمام البرلمان لا يتضمن أي أحكـام تمس قناة السويس. ثانياً: قناة السويس من أمـوال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا. ثالثاً: الدولة ملتزمة بموجب المـادة 43 مـن الدستور بحماية قناة السويس وتنميتهـا والحفاظ عليهـا.وكانت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من بين البرلمانيين الرافضين لمشروع القانون عند مناقشته في مجلس النواب.وأرجعت عبد الناصر رفضها إلى عدم تأييدها إنشاء الجهات الحكومية لصناديق خاصة، لأنّها غير خاضعة لرقابة البرلمان، وتؤثر سلباً في حصيلة إيرادات الموازنة العامة، إضافةً إلى عدم الرقابة على تعيينات الوظائف المسؤولة عن الصندوق.