لماذا تلعب بكين دور صانع السلام وكيف ستكون العولمة على الطريقة الصينية؟
![](https://sonarlb.com/wp-content/uploads/2023/03/b2b99c7d-015e-44b7-8455-85ee051b72ed.png)
نشر موقع “russian council” الروسي، مقالاً للمشرف الأكاديمي في المجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، يتحدث فيه عن الدور الصيني في صناعة السلام في مناطق مختلفة من العالم. ويتساءل كيف ستكون العولمة على الطريقة الصينية؟.وفيما يلي نص المقال منقول إلى العربية:يؤكد المشرف الأكاديمي بالمجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، على أن الصين بدأت تصر على دورها كقائد موحد وصانع سلام في مناطق مختلفة من العالم، وتنوي بشكل واضح الإطاحة بالولايات المتحدة، كقوة “لا يمكن الاستغناء عنها” في السياسة العالمية.في آذار/مارس 2013، قام الزعيم الصيني شي جين بينغ، بأول زيارة دولة لروسيا. ثم ألقى كلمة أمام طلبة ومعلمي معهد موسكو للعلاقات الدولية، عرض فيها رؤيته لمستقبل النظام الدولي على أساس مفهوم “مجتمع المصير المشترك للبشرية”.وفي كلمته، تمت صياغة مبادئ النظرة الصينية للعالم على النحو التالي: “نحن ندافع عن احترام كرامة جميع دول وشعوب العالم، وأنه في مسألة ما إذا كان هذا المسار التنموي أو ذاك مناسباً بلد معين، يجب أن يكون حق التصويت لشعب هذا البلد فقط. نحن ندافع عن حق جميع دول وشعوب العالم بأن تتمتع بثمار التنمية، ولا يمكن ضمان تنمية طويلة الأجل للعالم إذا استمرت بعض الدول في الثراء، بينما يعاني البعض الآخر من الفقر والتخلف لفترة طويلة. نحن ندافع عن حق جميع دول وشعوب العالم بأن يكون لديها ضمانات أمنية”.قبل 10 سنوات، كان من الصعب اعتبار مثل هذا الخطاب عن القيادة الصينية إكتشافاً سياسياً، فقد جاءت التصريحات نفسها تقريباً من قادة دول أخرى في العالم. فعلى الرغم من عواقب الأزمة المالية في 2007-2008، واصلت العولمة مسيرتها المنتصرة في جميع أنحاء الكرة الأرضية.وعلى الرغم من المصالح المتباينة في العديد من النزاعات الإقليمية، كانت القوى العظمى مستعدة للعمل معاً لمنع هذه الصراعات من التصعيد. وعلى الرغم من الخلافات الخطيرة حول القضايا النووية، أبرمت موسكو وواشنطن معاهدة “ستارت 3” وكانتا على استعداد لتعزيز السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية.في ذلك الوقت، كانت لا تزال هناك توقعات معقولة بأن الجهود المشتركة للاقتصادات الرائدة في العالم ستؤدي إلى مزيد من التخفيض في الحواجز التجارية، وإلى تعزيز تعددية الأطراف وإصلاح أو تحديث المؤسسات الاقتصادية الدولية العالمية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما.