“الكنيست” يصادق على تشريع يمنع عزل رئيس الحكومة.. والأزمة تنذر “بخراب الهيكل الثالث”

أقرّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى بند “الاستثناء”، وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار تعديل النظام القضائي الذي تنقسم “إسرائيل” بشأنه. وأُقرّ النص قبيل الساعة الثالثة فجراً (1.00 بتوقيت غرينتش) بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52، ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثمّ ثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.ويقضي مشروع التعديلات على “قانون أساس: الحكومة”، والذي أقرّ في قراءة أولى، بمنع المستشارة القضائية للحكومة، من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.وينصّ هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر، يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة، الإعلان عن تعذره بنفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.كما يشدّد على الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، ويسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائباً من 120)، في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنّب سيطرة المحكمة العليا.وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في اجتماع الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في “الكنيست”، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو في البرلمان.