“إزفستيا”: العقوبات ضد روسيا تخنق العالم

تظهر الصين نتائج ممتازة، بما في ذلك على صعيد التجارة الخارجية. لذلك، فإن الصين وحدها، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، قادرة على الحفاظ على الاقتصاد العالمي بأكمله واقفاً على قدميه في السنوات المقبلة. في المقابل، تمكنت روسيا من تجاوز الصدمات الأولى التي تعرضت لها من جراء العقوبات، فحتى المنظمات الدولية المحافظة عادة، تتوقع اليوم زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي لبلدنا في عام 2023، على الرغم من أن توقعاتها كانت العكس تماماً قبل بضعة أشهر. ومع ذلك، على المدى المتوسط، قد يكون التأثير السلبي في الاقتصاد الروسي أكثر وضوحاً، مع اشتداد ضغط العقوبات وزيادة الإنفاق العسكري في البلاد.بالنسبة إلى دول أوروبا، المثقلة بالمشكلات الداخلية التي ظهرت في أثناء الوباء، فضلاً عن العبء المتزايد الحالي للإنفاق على مساعدات كييف، يقترب منها عصر من التحديات الجديدة. سيستمر دورها في الاقتصاد العالمي في التدهور، وسيستمر اعتماد الأوروبيين على الولايات المتحدة في النمو. في ظل هذه الظروف، سنشهد تصاعد المنافسة الجيوسياسية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين. لكن، لا ينبغي للمرء أن يربط جميع المشكلات الحالية للاقتصاد العالمي فقط بالصراع الحالي في أوكرانيا وآثاره الثانوية. فقد حُدّدت الجوانب الأساسية للعديد من الظواهر الاقتصادية السلبية، لا سيما التضخم خلال جائحة كوفيد 19، والأحداث الجارية حالياً تسرّع هذه العمليات فقط.بشكل عام، سيستمر الاقتصاد العالمي في تباطؤ نموّه، والذي من المرجح أن يبلغ نحو 2 % في العام المقبل. سيكون مثل هذا المؤشر الضعيف من أسوأ المؤشرات في العقود الأخيرة. سيستمر الانقسام بين التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية وسيؤدي إلى المزيد والمزيد من الصدمات للاقتصاد العالمي. على الرغم من أنه من غير المرجح أن تنزلق إلى ركود عالمي حقيقي، إذ إن العديد من الدول الرائدة قد تراكمت لديها خبرة تاريخية جادة في التغلب على مثل هذه الصدمات.بالطبع، أدت العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي إلى تحوّل، في العالم الحديث، في الفهم الأساسي للنظام متعدد الأطراف، وقواعد اللعبة الدولية، والتنظيم الاقتصادي العالمي. وما نشهده اليوم أصبح تحدياً تاريخياً. في هذا السياق، ستكون أولوية السياسة الاقتصادية للعديد من بلدان العالم هي البحث عن أدوات لتسريع التجارة الدولية، وزيادة تنويع سلاسل التوريد العالمية، واستقرار التضخم، وتقليل عبء الدين العام، الذي يغطي بالفعل العديد من البلدان المتقدمة. بعبارة أخرى، ستنكبّ السياسة الاقتصادية في المستقبل القريب على حل الشكوك الناشئة باستمرار والمخاطر الجديدة.