ربيع غصن باحث في الشؤون السياسية لمركز سونار الاعلامي .. أزمة الرئاسة .. وواقع التحقيق الأوروبي
![](https://sonarlb.com/wp-content/uploads/2023/01/Screenshot_٢٠٢٣٠١١٧-٢٣٤٠٤١_YouTube.jpg)
ربيع غصن باحث في الشؤون السياسية لمركز سونار الاعلامي .. قال:” من الطبيعي أن دولة الرئيس بري سيدعو إلى جلسة وهذا المقتضى القانوني لحركة المجلس النيابي لكن هل ستؤل الظروف بأن يكون هناك رئيساً منتخباً، لا اعتقد لعدم توفر الاتفاق المفترض تسويته في المرحلة المقبلة على أساس أن يكون هناك نوع من التجانس بالرؤى بين المجموعات السياسية الممثلة في المجلس النيابي، مشيراً إلى أن حزب الله لا ينقطع اطلاقاً عن الحركة الدستورية والإجراءات المتبعة في المجلس النيابي وهو من المجموعات السياسية التي إن قيل فيها أنها دائمة الايجابية فيما خص السيرورة القانونية للمجلس النيابي اللبناني وبالتالي أعتقد أن نواب حزب الله سوف يؤمنون النصاب في المقتضى القانوني وسوف يشاركون في العملية الانتخابية من منطلق تحمل مسؤولية وطنية كشرط أول من دخولهم المجلس النيابي وبالتالي النصاب سوف يتأمن للمجموعات السياسية المتصارعة في الساحة النيابية سوف تكون في المجلس ولكن هل سوف يتم تأمين التصويت اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية لا أعتقد ذلك في المرحلة الحالية وأعتقد أن المسألة خاضعة لمزاج داخلي من ناحية وخارجية من ناحية أخرى.وأضاف أنه حتى الأن التيار الوطني الحر لم يسمي في الشكل القاطع شخصية بل لديه مجموعة أسماء يحاول أن يصل من خلالها إلى تسوية مفترضة على اسم لكن في مسألة اختيار رئيس الجمهورية هناك تعهدات قام بها التيار الوطني الحر في الكواليس السياسية أمام أحزاب أخرى، موضحاً لا أعتقد أن الانسحاب من هذه التعهدات سوف يكون لها سيط ايجابي داخل العملية السياسية اللبنانية، لكن اذا ما كان هناك نوع من التسويات المفترضة في المرحلة المقبلة أعتقد أن التيار الوطني الحر وتبعا للوقائع والاحداث التي تحصل في هذا العالم وتأثيراتها وانعكاساتها على الساحة اللبنانية سوف يكون هناك توجه أخر للتيار الوطني الحر أو السير فيما قد يتقدم به أحد المجموعات السياسية اللبنانية أخرى ان كان منها حزب الله وإن كان منها تيار المردة بشخص رئيسه الوزير سليمان فرنجية ومن هذا المنطلق أعتقد أن الحركة الدينامية التي يتعبها التيار الوطني الحر في ما يخص انتخاب رئيس الجمهورية هي نوعا ما ضغط سياسي للحصول على مكتسبات معينة.وأوضح في حديثه:” أعتقد أن كلام رئيس حزب القوات اللبناني هو مناورة وهذه المناورة لم تعطي القوات أي شيء في هامش الحركة السياسية لأن ما تقدم به سمير جعجع هو نوعاً ما مثل فاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي القوات اللبنانية اليوم عندما لا تستطيع تأمين أصوات جديرة بأن تكون ثقل انتخابي لرئاسة الجمهوريه في المجلس النيابي لا اعتقد أنه كفيل بأن يعطي التيار الوطني الحر نوع من هامش التحرك لإيصال شخصية معينة متفق عليها بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لذا اعتقد أن القوات اللبنانية في هذه المرحلة بالذات تحاول نوعاً ما شق الصف في بنية وهيكلية الخصم السياسي اللدود إن كان التيار الوطني الحر أو إن كان حزب الله وحركة أمل وبالتالي ما يقدمه سمير جعجع هي مناورات خاسرة ولا اعتقد أنها سوف تلقى أذن صاغية لا في التيار الوطني الحر ولا غيره.وأشار إلى أن ما يحصل في القضاء اللبناني وخاصة فيما يخص الملف المرتبط في المودعين هو نوعاً ما تدويل أزمة لبنانية بشكل غير رسمي وما يحصل هو اختراق فاضح للسياسة اللبنانية او السيادة اللبنانية وخرق فاضح لاستقلالية القضاء اللبناني وأعتقد أنه جدير علينا ذكر ما قاله الوزير السابق وئام وهاب فيما خص هذه المسألة إذا ما صعد أحد المودعين إلى سورية أو العراق وادعوا في القضاء السوري أو العراقي فهل يرضى القضاء اللبناني أو الحكومة اللبنانية وجود وفود سورية أو عراقية تحقق في هذه المسألة في القضاء اللبناني ، لا يرضون طبعاً وهنا تصبح السيادة اللبنانية على المحك،لكن إذا ما جاء الامريكي أو الاوروبي وحقق في مسائل تخص السيادة اللبنانية وتخص اللبنانيين فقط هذا نوع من التطور الحضاري وهذا البلد أصبح منفصم الشخصية وهناك معايير مزدوجة للسيادة والحرية والتحرير، وأعتقد أن ما هو يأتي من الغرب ينصاعون إليه بكل موافقية لكن اذا ما كان هناك توجه حقيقي ذات انتماء عربي لا أعتقد أن هناك شيء ايجابي اتجاه هذا الامر،لذا ما تقدمه الوفود القضائية الاوروبية اليوم في لبنان هو نوع من الخرق الفاضح للسيادة اللبنانية القانونية على ملفات لبنانية الوطنية بإمتياز.لأنه على الفرنسيين أولا التحقيق فيما تقدمت به مجلة ايبدو في فرنسا والتجريح في العقائد الاسلامية وليس عليهم تأجيل ذلك والقدون إلى لبنان وضبط الملفات مابينهاومسألة القضاء الأوروبي ان كان فرنسياً أو الماني أو غير ذلك هذا التدخل يعتبر تدخل سافر في السيادة اللبنانية وقضية المرأة يعمل على نوعاً ما صناعة قرار سياسي بامتياز في مقتضى قانوني لاستهداف مجموعة سياسية لبنانية، وما يعمل عليه السياسيون الفرنسيون هو لن يمر مرور الكرام في لبنان ولا اعتقد أن التدخل الأوروبي الفرنسي في هذا الخصوص سوف يؤتي أوكله.