المستشار في العلاقات الدولية الاستاذ قاسم حدرج لمركز سونار الاعلامي .. الأزمة الرئاسية في لبنان والتدخلات الخارجية

المستشار في العلاقات الدولية الاستاذ قاسم حدرج قال في حديث مع مركز سونار الإعلامي أنه إذا أردنا أن نقيم نتائج هذا اللقاء قبل عقده علينا أن ننظر أولا إلى مستوى التمثيل في هذا اللقاء حسب المعلومات انه سيكون على مستوى مستشاريين ووزراء خارجية ونواب رؤساء وبالتالي لقاء هامشي ليس من صناع القرار ويبدو أن الفرقاء الذين أرادو عقد هذا اللقاء يريدون أن يتبادلوا الأدوار فيما بينهم، وبالتالي نحن نتوقع أن ينتج عن هذا اللقاء التشاوري الذي أسماه البعض مؤتمر حول ما يتعلق في لبنان، وهو عبارة عن مؤتمر تشاوري لوضع آلية او خطة للتعاطي مع هذا الاستحقاق اللبناني ولو كان هناك قدرة خارجية على الوصول للمرشح الذين يريدونه لما كانوا عقدو هذا المؤتمر في العلن، وانما هو استكمال لمسار تشاوري حول هل من المخيب أن نترك لبنان والساحة اللبنانية إلى هذه النزاعات والصراعات وبالتالي تحكم فرقاء أخرين أم علينا الدخول حتى من البوابة الاقتصادية وقد يكون أيضاً إعادة افتتاح أحد الفنادق في لبنان هو مؤشر أن هناك اتجاه للعودة إلى الساحة اللبنانية من بوابة اقتصادية، وبالتالي لن يكون له تأثير كبير على موضوع انتخاب رئيس جمهورية. وأضاف أنه من المعروف أن من ترشحه أميركا سيحظى بفيتو من المقاومة وبالتالي عندما يأتي هذا الكلام على لسان ديفيد شنكن بأنه جوزيف عون هو مرشح الإدارة الأمريكية فلا أظن أنه يخدم جوزيف عون بهذا الكلام، وإذا كانت أمريكا عازمة على ايصال جوزيف عون فإن ادواتها في لبنان هي من ستقون بهذه المهمة وليس على لسان ديفيد شنكن وما أكثرهم في لبنان وبالتالي سنرى من هذه الكتل النيابية إعادة طرح لاسم جوزيف عون على الساحة اللبنانية وبالتالي يبدو أن هذا الأمر مستبعد بهذه الفترة، اضافة إلى ذلك ما نعول عليه هو موقف المقاومة في هذا المجال بعد ان شرح سماحة السيد ماذا يعني بكلمة رئيس وما يعني المقاوةم في ظهرها وأنه انتهج نفس الأسلوب الذي انتهجه عند الحديث عن قانون انتخابي حديث وكان الجميع يسعى لتحميل المسؤولية للمقاومة بأنها تعطل قيام مثل هذا القانون وأنهم لا يريدون تحديد قانون في ظل وجود السلاح، وهذا الموقف المتقدم لحزب الله لسحب البساط من تحت أقدامهم وقال اتفقوا على القانو ن الذي تريدون ونحن موافقون سلف، وبالتالي أعاد تكريس هذا الموقف في موضوع السجال حول رئيس جمهورية وأن حزب الله متمسك بإيصال شخص ما وأن حزب الله يعرقل قيامة هذا الاستحقاق وبالتالي خرج من الكركي من عند البطريارك هذا التصريح الذي يقول فيه أن حزب الله سيوافق على أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون وبالتالي الموضوع لم يعد موضوع أسماء بقت الكرة في ملعب الأخرين ويجب أن يتوافق على أي اسم بالحد الأدنى ليكون له سجل وطني. وأشار إلى أنه اذا اردنا أن نحكم على تصرفات الرئيس ميقاتي علينا أن نقرأ موقفه ما  قبل عقد جلسة مجلس الوزراء لنقيم نواياه، أولا منذ اللحظة الأولى لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا وقع نجيب ميقاتي في ذلة لسان عندما سألوه حول امكانية اعتكاف الوزراء المسيحيين وقال سنعين بدلاً منهم، وهو يعلم أن تعين وزير يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية لأنه يعني يخطط السطو على هذه الصلاحية، ثم عاد ليستدرك هذا الخطأ وقال نكلف بديلاً عنهم بالوكالة، ثم ذهب إلى أبعد من ذلك عندما يضع بنودمن خارج جدول الأعمال أيضاً هذا من اختصاص رئيس الجمهورية، الأهم في كل هذا أنه عندما أدلى بكلمته أمام مجلس النواب قال حتى لو اضطررنا لضرورة القصوى لعقد جلسة مجلس الوزراء لن نعقدها إلا بعد التوافق مع القوى السياسية وأنا لن أسعى لاستبدال أحد وهذا ما فاجأ الجميع بإعلان جلسة مجلس الوزراء، مضيفاً أن هنا حزب الله لديه اولويات هي عندما يكون العنوان هو شأن استشفائي أو انساني وبالتالي حزب الله لا يمكنه أن يكون طرفاً معرقلاً لهذه الجلسة والتاريخ يشهد له بذلك عندما كان موقف حزب الله بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء بسبب قضية القاضي بيطار وشركاؤه عاد عن هذه المقاطعة عندما كان هناك ضرورة لإقرار الموازنة وتلبية حاجات الناس، وبالتالي ما يقيسه على نفسه يجب على الأخر أن يلمس له عذر بهذا الأمر، وبالتالي هذا الامر سبب حالة احباط لدى جمهور التيار الوطني الحر واضطر الوزير جبران باسيل الذي هو يدرك تماماً في قرارت نفسه موقف حزب الله وبأنه لن يتخلف عن هذه الجلسة ولكن هناك جو شعبي يجب مخاطبته بهذه اللغة، وحزب الله على لسان سماحة الامين العام بدد كل هذه الهواجس ورد على كل التساؤلات بعبارة بسيطة وهي ليست المرة الأولى التي نحل التيار الوطني الحر من أي ضغوطات وبالتالي على من يتخذ قرار للمضي بهذا التفاهم لأبعاده الوطنية التي فيها نصلحة الطرفين ومصلحة الوطن بالدرجة الأولى عليه أن لا يطالبنا بدفع أثمان مقابلها نحن نحله من هذا الأمر ولا نطلب منه أن يتعرض لضغوطات أو عقوبات أو لمواقف شعبية غير مناسبة أو دفع اثمان إلا اذا كان هذا الامر برضاه وبالتالي لا يمكنه أن يطالبنا بأثمان بديلة. وقال في حديثه هذه ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها هذا التفاهم ويكفي أن نقول بأن هذا التفاهم الذي استهدف وكان أهم اهداف ١٧ تشرين محاولة إيجاد شرخ بين التيار الوطني الحر وحزب الله ولم ينجحوا، وهذا التفاهم الذي صمد على مدى ١٦ عاماً لا أظن بأنه الأن عرضى للإجهاض خاصة مع المواقف العالية المثالية من حزب الله، وعندما يقول الوزير جبران باسيل أن هذا التفاهم أصبح على المحك يرد النائب علي فياض يقول أنه خانه التعبير في هذا المجال والتفاهم بخير وهو بحاجة لإعادة النظر في بعض الأمور وإعادة وضع أطر جديدة في هذا التفاهم أي أن الحزب متمسك ولا يسحب يده من أي طرف. وأوضح أنه بحسب ما قيل عن موقف حزب الله بأنه يعارض هذه الجلسة وكما سمعنا بأن نجيب ميقاتي قد تلقفة هذه المعلومة وقام بتجميد الدعوة لمثل هذه الجلسة لأن حزب الله وضع شرطاً لها في البداية وهو أن يكون الأمر هام ومستعجل وضروري ولا يمكن تأجيله وعندما يتم الحديث عن سلفة الكهرباء بأنها حاجة لجلسة مجلس الوزراء فهذا الأمر لا يضعه حزب الله في خانة الضرورة القصوى طالما أن هناك سجال دستوري وهناك سوابق بأن سلفة الخزينة لا تحتاج جلسة مجلس وزراء وحزب اللهيسعى إلى تبريد الأجواء وهذه الجلسة قد تؤدي إلى تفجير أزمة سياسية جديدة وحزب الله يحاول تجنبها من خلال زيارته للبطريارك ومن خلال مواقفه المعلنة، وكل هذا يدعو اللبنانيين للتمسك بمسؤولياتهم وسيضغط باتجاه عدم عقد هذه الجلسة كي لا تسبب لهم احراج ومزيد من الشرخ ويعتبر أن مبرر الجلسة السابقة مفتقد في هذه الجلسة الحالية.