بيني غانتس: “الحكومة الإسرائيلية” الجديدة قد تتسبب بتصعيدٍ أمني

الإعلام الصهيوني يتحدث عن تقسيم المؤسسة الأمنية والعسكرية في الداخل الإسرائيلي، ووزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس يكشف أنّه اتفق ولابيد على إجراء محادثة بين كوخافي ونتنياهو.

تناول موقع “i24news” الصهيوني الخلافات في الداخل الإسرائيلي في ضوء النية لتمديد فترة الانتظار لرؤساء هيئة الأركان الإسرائيلية والانتقادات التي أطلقها كل من زعيم حزب “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، وكشف وزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس، خلال مقابلة مع القناة “12” الإسرائيلية، أنّه اتفق ولابيد على إجراء محادثة بين كوخافي ونتنياهو.

وقال غانتس: “أحترم نتائج الانتخابات، لكنني متخوف جداً، وأُحذّر من الاتجاه الذي نذهب إليه، إذ إنّه متطرف، وأيضاً خطر أمنياً”. وبحسب الموقع، أشار وزير الأمن إلى أنّ هذا هو توجه رئيس الحكومة المكلف في النهاية، مضيفاً أنّه لم يكن مشاركاً في المحادثة، ولا يعرف ماذا دار خلالها، لكنه يعرف جيداً “الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية والعسكرية، ويدرك جيداً الأضرار التي يمكن أن يسببها تقسيم المؤسسة الأمنية والعسكرية على مستوى وزير الأمن ووزير الأمن القومي” الذي يدير القوات في الضفة الغربية. وأعرب غانتس عن معارضته مبادرة تمديد فترة الانتظار لضباط “الجيش” الإسرائيلي الكبار بعد تسريحهم، وقال: “أعتقد أنّ رؤساء هيئة الأركان والجنرالات السابقين هم شخصيات كبيرة على الصعيد الاجتماعي، ويمكنهم المساهمة بأنفسهم في النظام السياسي، وأنّ هذا ليس ضرراً، وليس لديهم مهارات أقل من أي أحد آخر”، على حدّ تعبيره. ورأت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يوم الاثنين، أنّ “تغيير الصلاحيات في الضفة ومنح حصانة للجنود وقانون التجنيد سيقوض كله السلسلة القيادية في الجيش الإسرائيلي”، مشيرةً إلى أنّ تنازلات رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لعضوي الكنيست المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير ستلحق الضرر بأداء الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، واصفة ما يجري بأنه “أمر خطر وجارف”.وتقول الصحيفة: “بن غفير سيقرّ تشريعاً يقلّص بموجبه إمكانية محاكمة جنود بسبب نشاطٍ تنفيذي”، مشيرةً إلى أنّ “هذا الأمر قد يأتي بنتائج معاكسة”، إذ ترى “هآرتس” أنّ “إسرائيل” تصدّ إلى اليوم، منذ 55 سنة، مطالبات بقضاءٍ دولي في جرائم حرب ارتكبت، مستندة في ذلك إلى مبرر أساسي هو أنّ “لديها جهازاً قضائياً فعّالاً ومستقلاً يحرص على الاقتصاص ممن يجب”.