إسماعيل: لا يوجد نص يُظهر كيف يتولّى مجلس الوزراء صلاحية رئيس الجمهورية وكالةً

ميثاقية جلسة مجلس الوزراء والتجارب السابقة

أشار الخبير الدستوري الدكتور “عصام اسماعيل” إلى أن الحكومات السابقة التي تولت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً لم تكن حكومات مستقرة، مضيفا أنه في الدستور اللبناني، لا يوجد نص يُظهر كيف يتولّى مجلس الوزراء صلاحية رئيس الجمهورية وكالةً. وقال اسماعيل:” إذا راجعنا التجارب السابقة، لاسيّما تجربة الرئيس ميشال عون عندما كان رئيسًا للحكومة”، حيث كان الوزراء مسيحيين فقط بعد استقالة الوزراء المسلمين، وهذا لم يؤدِ إلى النقاش في ميثاقية الجلسات أو الحكومة.

وأضاف اسماعيل في حديث صحافي إلى مركز سونار الاعلامي:”ومن تشرين الثاني 2006 لغاية أيار 2008 سنتين تقريباً عندما تولّت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً”، لم يناقش أحدا ميثاقية الجلسات علمًا أن الوزراء الشيعة كانوا مستقيلين من الحكومة”. كما تحدّث اسماعيل عن حكومة الرئيس تمام سلام  التي لم يكن مجلس الوزراء آنذاك متضامنًا وبالتالي عاشت الحكومة فترات من الأزمة. وهذا ما يؤكد عدم وجود أي تجربة سابقة يمكن العمل وفقها في تحديد ميثاقية أو عدم ميثاقية الجلسة.

وأكد اسماعيل أنه من الخطأ الحديث عن أن حكومة الرئيس سلام اعتمدت وسيلة اصدار المقررات وكالة عن رئيس الجمهورية، قائلاً:” في بداية الجلسات، قرّر الرئيس تمام سلام أنّ الحكومة لن تنعقد إلا بتوافق الجميع وأن القرارات لن تصدر إلا بالاجماع”. ولكن لم ينجح الأمر نتيجة وقوع نزاع حاد بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل في حينها، مما أدى إلى تعطّل مجلس الوزراء وتعذّر اصدار المراسيم.

ورأى اسماعيل أنه كان يجب إيجاد بديل، حيث كان الخيار الأول أن يوقّع على المرسوم على الأقل ممثلو الكتل الكبرى أي ممثلو الأحزاب الكبرى في الحكومة، معتبرا ان القرارات نافذة من دون إجماع، ولكن تم الاعتراض على هذا الخيار من باقي الوزراء، الأمر الذي دفع لإيجاد بديل آخر وهو أن يوقّع على المراسيم من حضر من الوزراء، وبالتالي لم يتم التوافق على آلية محددة.

النمط الذي اتبعه الرئيس نجيب ميقاتي في التوقيع على المقررات

وقال اسماعيل:” الرئيس نجيب ميقاتي عاد إلى التوقيع المفرد أو التوقيع المسمى في الدستور في المادة 54 توقيع رئيس الحكومة والوزير المُختصّ”، حيث استند الرئيس ميقاتي إلى تجربة الرئيس ميشال عون عندما كان رئيس حكومة. وأضاف اسماعيل انه اختلاف بين واقع الحكومتين، حكومة الرئيس ميشال عون كانت مؤلفة من 4 وزراء، في حين أن حكومة الرئيس ميقاتي مؤلفة من 24 وزيرًا، وبالتالي فإن الوضع غير متشابه.

وأكد اسماعيل أن الآلية التي قررها الرئيس ميقاتي هي التالي ” من يوقّع مقررات مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة”، معتبرا ان هذا لم يتم تحديده في الدستور، وبالتالي لا يمكن القول أن ما فعله رئيس الحكومة هو مخالف للدستور إنما هو مخالف لما يراه بعض الفرقاء الآخرين في السياسة عملاً غير مشروع أو غير ميثاقي أو ما يريدون قوله، ورأى اسماعيل ان النظرة أو صحة هذه الأعمال تتعلّق بالرؤية السياسية لها وبمقاربة بقية الأطراف إذا حصل اعتراضات كبرى عليها وأدّى ذلك إلى المساس بالعيش المشترك، مضيفا أنه على رئيس حكومة تصريف الأعمال إعادة النظر بآلية اصدار مقررات مجلس الوزراء عندما يتولى صلاحية رئيس الجمهورية وكالةً، وبالتالي لا نقاش في الآلية من الناحية الدستورية إنما النقاش من الناحية السياسية ومن ناحية مراعاة الآلية وقبولها من جميع الفرقاء إعمالاً لقاعدة التوافق وإعمالاً لقاعدة الميثاقية”.

الطعن أمام القضاء

وأكّد اسماعيل أن الطعن أمام القضاء له أصول، قائلاً:” المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء هي أعمال إدارية ومرجع الطعن بهذه الأعمال الإدارية هو مجلس شورى الدولة، وحق الطعن هو حق دستوري متاح لكل من له صفة ومصلحة”، وأضاف:” كل جهة مخاطبَة بقرار أو بمرسوم ولها مصلحة بالطعن يمكنها التقدّم بالمراجعة”.

أما حول موقف القضاء، فقال اسماعيل:” لا يمكن الحكم مسبقًا على توجّه القضاء الإداري وإن كان هذا الأمر له حساسيّة والقاضي دائمًا يتعاطى مع الملفات ذات الصبغة السياسية بحساسية وبحذر شديد”. حيث رأى أن القاضي الإداري لا يلطّخ يديه بمنازعات سياسية ولا يتّخذ طرفًا على حساب طرف آخر، وأكّد أن القاضي لن يتردد في إبطال مرسوم ووضع قاعدة حول مسار آلية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية إذا كانت من المصلحة الوطنية. واختتم:” إذا وجد أن الأمور سينجم عنها مشاكل، قد يلجأ إلى ردّ المراجعة لاعتبار أن هذا العمل عمل حكومي يخضع لرقابة قضاء مجلس النواب إذا كان ذو صبغة سياسية بحتة، أما إذا كان يتعلق بشؤون المواطنين أو أمر حياتي أو أعمال إدارية بحتة، فيقبل الطعن وينظر بالقضية وفق المعايير القانونية والدستورية المناسبة”.

كلمات المفاتيح: جلسة الحكومة، صلاحيات رئيس الجمهورية، اجتماع