موجة غضب فلسطينية على مواقع التواصل تنتقد الاتفاقيات الجديدة مع الاحتلال

رغم عدم حصول الجانب الفلسطيني على أي امتيازات اقتصادية، أو دعم مالي من دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ أكثر من عشر سنوات، وقعت الأخيرة امس اتفاقاً لـ “التجارة الحرة” مع کیان الاحتلال، بموجب “اتفاقية أبراهام” التطبيعية، من شأنه أن يعود بالنفع الاقتصادي على تل أبيب.

وصباح امس، وقعت “إسرائيل” والإمارات على اتفاقية تجارة حرة، هي الأولى من نوعها على مستوى العلاقات بين “إسرائيل” والدول العربية. وبذلك تكون الإمارات التي وقعت على “اتفاقية التطبيع” مع إسرائيل في سبتمبر 2020، اتخذت قراراً بخصوص هذا الملف لم تتخذه مصر التي وقعت اتفاق سلام مع الاحتلال قبل أكثر من 40 عاماً، وقبل الأردن التي وقعت اتفاق سلام في عام 1994.وحسب ما أعلن في تل أبيب، فإنه من المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة إلى زيادة التجارة بين الدولتين بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار في غضون خمس سنوات. وتشير التقديرات الاقتصادية حالياً إلى أن التجارة بانتهاء عام 2022 ستصل إلى ملياري دولار.وفي هذا السياق، ذكرت تقارير عبرية أن الاتفاقية، التي وصفت بـ “التاريخية”، ستعفي الجانبين وبشكل تدريجي من رسوم المعاملات التجارية. وقال حساب “إسرائيل بالعربية” على موقع “تويتر” إن ما جرى التوصل إليه يعد أول اتفاقية شمولية للتجارة الحرة بين إسرائيل ودولة عربية، وأوضح أن الاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية عن %96 من المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية.ويشمل الاتفاق قضايا تجارية أخرى إلى جانب الإعفاء الجمركي، ومنها التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية.وشاركت في التوقيع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا بربيباي، مع نظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري، في أبو ظبي، ونقل عن الوزيرة الإسرائيلية قولها: “الاتفاق حمل في طياته أبعاداً استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين”، ودعت إلى عقد اتفاقيات مشابهة مع بقية الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تطبيع.وعقب التوقيع، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالحدث، وقال في تصريح صحافي: “إن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تستغرق سنوات عديدة، لكن اتفقت الإمارات وإسرائيل عليها سريعاً”، وأشار إلى أنه في قمة شرم الشيخ قبل نحو شهرين، التي جمعته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، اتفق مع الأخير على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن تنفيذه في غضون أسابيع قليلة. وقال: “وجهنا الفرق للعمل بأقصى سرعة، وهذا بالضبط ما حدث”.والجدير بالذكر أن الإمارات كانت أول الدول العربية الحديثة التي طبعت مع إسرائيل، ووقعت مع البحرين اتفاقاً رسمياً برعاية أمريكية، في 15 سبتمبر/أيلول 2020، وتلاهما المغرب.وعقب ذلك التوقيع الذي خالف نصوص مبادرة السلام العربية، قامت الإمارات بفتح سفارة لها في تل أبيب، كما سمحت بفتح سفارة لإسرائيل على أراضيها، وقد فعلت ذات الأمر كل من البحرين والمغرب، فيما تسير جهود التطبيع مع السودان ببطء، بسبب الأوضاع القائمة هناك.كما قامت الدول المطبعة بعقد العديد من الاتفاقيات التجارية والأمنية مع دولة الاحتلال، كان من بينها استيراد الإمارات بضائع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، في وقت كانت فيه دول أوروبية تواجه تلك المنتجات.ورغم التوقيع على تلك الاتفاقيات التي اشتملت على استثمارات كبيرة في إسرائيل، إلا أن الجانب الإماراتي واصل سياسته القائمة على عدم تقديم الدعم المادي للفلسطينيين، في إطار قرار اتخذ قبل أكثر من عشر سنوات.