إيهود باراك: “إسرائيل” أمام أخطر أزمة
هذه المرحلة هناك حاجة للتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة وتقديم التماسٍ إضافي إلى العليا والطلب منهما التحديد بأنّ “إسرائيل” واقعة في أزمة تشريعية عميقة، وفي ظلّ غياب معارضة، وفي ظلّ مبادرات تشريع سبق أن وصفتها حيوت وبهراف ميارا بأنّها “محاولات لتغيير الطابع الديمقراطي لإسرائيل”، وتحددان بأنّها عملية غير قانونية ويجب وقفها. 5. لا شك أنّه في هذه المرحلة، أو ربما أبكر، سيصرخ الساعون إلى تسوية وحوار، من رئيس الدولة ومن دونه، وسيتساءلون: لماذا لا نتوقف للحظة؟ إذ أنّ الأمر يتعلق بقراءة أولى فقط، وتعالوا نبدأ بحوار ونصل بعون الرب إلى توافق واسع على التعديلات. ونشرّعها – وجاء مخلّص إلى صهيون. إنّه خطأ فادح يمكن أن يدفن الاحتجاج والتسبب بنتائج معاكسة. “الطريق إلى جهنم محفوفة بالنوايا الحسنة”. ولماذا إلى هذا الحد؟ لأنّ الحوار، بعد قراءتين تمهيدية وأولى، هو من موقع ضعف مع مسدس على الجبين. إنّه باب لتعديلات تجميلية على الأكثر وليس التعاطي مع نفس التشريع وجوهره الخطير. ليس هناك أي قدرة لإجبار الحكومة على التراجع عن القوانين. سبق أن حقق جانب نتنياهو وروتمان وليفين الأغلبية المطلوبة، ويمكن في كل يوم جلسات في الكنيست إمرارها خلال ست ساعات بالقراءتين الثانية والثالثة. وأكثر من هذا، نتنياهو سيستغل السذاجة السياسية لطالبي الحوار من أجل تبديد الاحتجاج، الذي سيجد صعوبة في الاستمرار فيما قادته ورؤساء المعارضة يتناقشون. هكذا بالضبط غرق احتجاج 2011 خلال مداولات لجنة تراختنبرغ. وما الذي سيبحثونه بالضبط؟ طول حبل المشنقة؟ أو نظم ترتيب جرافة الـ D-9 للغرف؟ 6. نتنياهو وروتمان وليفين مصممون ولن يتراجعوا عن أسس التشريع. لن يتخلوا عن عقر المحكمة العليا ولا تسييس القضاة وتعيينهم في العليا ويكونون فيها خلال استئناف نتنياهو. بالنسبة لهم، هذا وجودي. هذا هو أب أسباب الجنون الذي نعيشه. الحوار الحقيقي الوحيد هو “مخطط حيوت”، أي الوقف الكامل للتشريع (قبل قراءة تمهيدية) وإقامة لجنة، ومع انتهاء مداولاتها تشريع فقط المواضيع التي عليها توافق واسع وتسري فقط في الكنيست القادمة. فقط هكذا يُجبر الطرفان على التوصل إلى تسوية وتوافقٍ واسع. ومن جهة أخرى، هكذا فقط يتم ضمان انه تعديل حقيقي ومطلوب.
. وأُنهي بدعوة: كلنا في مركبٍ واحد. ومن نحن مختلفون معهم هم أخوتنا، حرفياً. إلى كارثتنا، وكارثتهم أيضاً، الدولة تُقاد نتيجة نتائج الانتخابات من قيادة لديها أيضاً وزن وحقوق ماضية لكن التدهور في السنوات الأخيرة في المنحدر الزلق لقوة مُفسدة، في خدمة مصالحهم الشخصية وضد المصلحة العامة، فيما هم أنفسهم يُقادون من قبل مجموعة من المتعصبين العنصريين، ينزع منهم حق مواصلة تسميتها ديمقراطية. هذه القوة، التي تتحول أمام أعيننا إلى ديكتاتورية، تفرض علينا العمل ضدها بكل طريقة قانونية ممكنة. ونحن سنناضل، يداً بيد، معاً، كل مريدي الحرية وكل المخلصين لوثيقة الاستقلال، إلى أن ننتصر. إنّها أيام سيئة، ولذلك سنناضل. ألا ليت أيام أفضل منها تأتي سريعاً.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي سونار وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً
