حجازي: إن الأزمة السياسية في كيان الاحتلال مرشحة لأن تتعقد وتطول
المحلل السياسي والخبير في الشؤون الصهيونية حسن حجازي في حديث لمركز سونار الإعلامي:”إن الأزمة السياسية في كيان الاحتلال متعلقة بجوهر هوية هذا الكيان على المستوى الأيديولوجي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى السياسي. وإن هذه الأزمة مرشحة لأن تتعقد وتطول أكثر وأن تشهد مراحل وفصول من المواجهة والعنف”.
وأضاف،”يتحدث الكثير من القادة الصهاينة أنه عندما يصل الانقسام إلى صلب المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، سيواجه الاحتلال حدثا خطيرا على مستوى تركيبته الداخلية”.
وأعرب حجازي، “إذا نجح اليمين في تمرير هذه التشريعات، فهو يكسر موازين القوى الهشة ويحطم هذه الموازين وأن تكون السلطة ببيد اليمين قادرة على أن تفعل ما تشاء، وهذا ما تتخوف منه التيارات الأخرى. وتم وصف هذه العملية على أنها انقلاب سلطوي سيؤدي إلى استبداد هذه السلطة وإلى محو طبيعة النظام السياسي القائم لتحويله إلى نظام الحزب الواحد والفرد الواحد”.
وقال،”إن هذه الظاهرة تتسع من يوم إلى لآخر وهناك مئات عناصر الاحتياط في سلاح الجو وفي الاستخبارات في بعض الوحدات الخاصة في تشكيلات جيش الاحتلال يعلنون عن رفضهم للمشاركة في بعض الأنشطة والتدريبات، ويرفضون الذهاب إلى الخدمة العسكرية في حال جرت عملية الانقلاب”. بالإضافة الى أن “هذه المسألة تعمل على فسخ العقد القائم بين السلطة والشعب، لأن العقد قائم على أن يكون النظام ديمقراطي ليبرالي، وإذا تحول النظام إلى نظام استبدادي يتحكم فيه بنيامين نتنياهو، فلن يكون هناك أي عقد بينهم وبين الدولة، وبالتالي سيتخلون عن كافة التزاماتهم”.
وأضاف،”هناك مجموعة من الأسباب تجعل من الصعب على بنيامين نتنياهو التراجع. أولا، لا يمكن الهزيمة في هذه المعركة لأنها معركة جوهرية بالنسبة لمعسكر اليمين، وإن أي تراجع عن هذا المشروع سيعتبر هزيمة وانتكاسة إستراتيجية. ومن هذا المنطلق، يصعب على اليمين وعلى بنيامين نتنياهو تقديم تنازلات ذات قيمة للمعارضة. ثانيا، يعتبر نتنياهو ان خطة التعديلات القضائية هي وسيلة أساسية للتخلص من ملفات الفساد والملاحقة القضائية. إضافة إلى ذلك، إن مشروع التعديلات القضائية ليس مشروع بنيامين نتنياهو فقط، إنما هو مشروع اليمين ايضا والذي يريد تقويض السلطة القضائية ويلغى كل ما يمنع الحكومة والكنيست من سن بعض التشريعات التي تتناقض مع مبادئ أساسية في النظام الصهيوني الداخلي”.
كما أن “حكومة اليمين تعتمد سياسات قمع ممنهجة بحق الفلسطينيين والاعتداءات اليومية تثبت هذا التوجه. يعتمد الكيان على قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم ومحاولة تهجيرهم من أرضهم. وهذا جزء من طبيعة هذه الحكومة التي لا تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، لكنها تستعمل هذه القضية كشعار في المواجهة الداخلية”.
بدوره، أعرب المحلل السياسي والخبير في الشؤون الصهيونية حسن حجازي قائلا،” إن الاعتقالات التي تجري في جنين وفي نابلس وفي حوارة وغيرها، هي جزء من استراتيجية تعتمدها هذه الحكومة. أما على مستوى إمكانية أن يذهب بنيامين نتنياهو نحو مغامرة عسكرية للتخلص من الأزمة الداخلية، فهذا احتمال جدا وارد. في حين، لم تعد القضية كما في السابق، لأن هذه العمليات وهذه الاعتداءات ستكون مكلفة جدا للاحتلال، بالإضافة إلى أنها لن تلغي هذا التناقض القائم ولن تلغي الخلافات والانقسامات، لأن أصل الخلاف مرتبط بجوهر توجهات هذه الحكومة فيما يتعلق بالموضوع القضائي، وهي مصممة على الذهاب في هذا المسار حتى النهاية”.
