إيران: السيد خامنئي يصدر عفواً قضائياً واسعاً عن مُتهمين في أعمال الشغب الأخيرة
وافق السيد علي خامنئي، في مرسومٍ على عفوٍ واسع النطاق عن مُدانين في أعمال الشغب الأخيرة، وغيرهم من المدانين.وصدر المرسوم إثر الاقتراح الذي رفعه رئيس السلطة القضائية،غلام حسين إيجئي، والهادف إلى الموافقة على العفو وتخفيف العقوبة عن عدد كبير من المتهمين والمدانين في الأحداث الأخيرة، وكذلك المحكوم عليهم من قبل المحاكم العامة والثورية والمحاكم العسكرية.وجاء في رسالة إيجئي إلى المرشد الإيراني: “خلال الأحداث الأخيرة، ارتكب عدد من الأشخاص، وخاصة الشباب، سلوكيات وجرائم خاطئة نتيجة التحريض والدعاية للعدو، والذي تسبب في معاناة عائلاتهم وأقاربهم، إضافة إلى التسبب في مشاكل لهم. والآن، يُطالب عدد كبير منهم بالصفح بعد إظهار الندم، والكشف عن مخطط الأعداء الخارجيين، والتيارات المناهضة للثورة والشعب”.وأوضح رئيس القضاء في رسالته، أنّه تمّ إعداد الشروط والأحكام العامة للعفو عن المتهمين والمدانين، وتخفيف العقوبة على المتهمين والمحكومين، بعد التشاور مع الجهات المختصة.وتمّ التأكيد، أثناء الإعلان عن شروط العفو وتخفيف العقوبة للمتهمين والمحكوم عليهم في الأحداث الأخيرة، أنّه سيتم إغلاق ملف المتّهمين والمحكوم عليهم في أي مرحلة، إذا استوفوا الشروط المذكورة.وتضمّن إعلان الشروط الواجب توافرها لإصدار العفو: عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والجرح، والتدمير والحرق المتعمّد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود مُدّعٍ خاص.واحتوت رسالة طلب العفو وتخفيف العقوبات، شروطاً خاصة للمحكوم عليهن المكلفات بالولاية أو حضانة أطفالهن بموجب القانون، والمحكوم عليهم الذين يعانون من أمراض مستعصية، والمحكوم عليهم الذكور الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عاماً، والمحكوم عليهم الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاماً، وكذلك المحكوم عليهم بالسجن لعجزهم في تسديد الغرامات المالية.واستبعد رئيس السلطة القضائية في رسالته إلى المرشد، عدة فئات من هذا العفو، بمن في ذلك المتاجرون بالأسلحة النارية، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم السطو المسلح والسرقة، والجرائم المتعلقة بالمخدرات والمهلوسات، وإنشاء مراكز للفساد الأخلاقي، وتهريب المشروبات الكحولية، وتهريب السلع والعملة الصعبة بشكل ممنهج ومنتظم، والمباشرة والمشاركة في زعزعة النظام الاقتصادي، والجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المركز الإعلامي القضائي، أن رئيس السلطة القضائية، قال اليوم الأحد، “إنّ ملف المتهمين بأعمال الشغب الأخيرة سیغلق تماماً، بعد العفو الأخير الذي وافق عليه قائد الثورة، وهذا يعد بمثابة عيدية للمواطنين وعائلات هؤلاء المعتقلين، في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية”.وكان قد أعلن سلك القضاء الإيراني، في مناسبات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية، الإفراج عن أعداد معتبرة من الموقوفين في عدة محافظات إيرانية، خلال أحداث الشغب الأخيرة التي عاشتها البلاد.
