“إزفستيا”: كيف سيتأثر الاتحاد الأوروبي بزيادة الإنفاق العسكري؟

تفاقم مخاطر التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي للعديد من البلدان الأوروبية. فإذا استمر الطلب من أوكرانيا للحصول على المساعدات، ومن المرجح أن يكون حجم المساعدات المطلوبة كبيراً جداً (ولا توجد أي فرضيات عكس ذلك اليوم)، فسيواجه عدد من دول الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى إنتاج أسلحة ومعدات عسكرية، وفي صناعة الدفاع، حيث ستنعكس القرارات الحكومية أرباحاً لصالح الشركات المصنعة.مما لا شك فيه أن شهية المستثمرين في هذا المجال ستزداد، كما ستتزايد اهتماماتهم، ولكن في مجالات أخرى، ستزداد المخاطر، وستنخفض الربحية، وهذا ينطبق بشكل خاص على الصناعات المدنية التي تستهلك الطاقة بكثافة، والتي تعاني بالفعل من تأثير الأزمة.من غير المرجح أن تبدأ معظم دول الاتحاد الأوروبي في إنتاج أسلحة على نطاق واسع، فلا يرتبط نمو الإنفاق الدفاعي فيها بإنتاج الأسلحة والمعدات، ولكن باستيرادها. ومع ذلك، أصبحت هذه الواردات أكثر تكلفة، حيث زادت المنافسة على إمدادات الأسلحة في العالم بشكل كبير. سيعني ذلك تكاليف استيراد إضافية (وهي تكاليف “مشتتة للانتباه”)، ما سيؤدي إلى إلقاء العبء على ميزانيات البلدان، وفي كثير منها سيسهم في زيادة عبء الديون.من الضروري أيضاً مراعاة أن التخطيط للإنفاق الدفاعي من قبل دول الاتحاد الأوروبي يتم بمعزل عن وضع رؤية اقتصادية شاملة (كما كل قرارات الاتحاد المتعلقة بأمن أوروبا). وسيؤدي هذا إلى نقص في التماسك، وبالتأكيد إلى حدوث تشوهات هيكلية، حيث تحتاج بعض البلدان إلى مزيد من التمويل. للمناسبة، لم تنجح سياسة مجتمعية واحدة للاتحاد الأوروبي.