الكويت: استقالات جماعية في مختلف الجهات الحكومية.. الأسباب والتداعيات

الإعلام المحلي في الكويت يتساءل عن أسباب الاستقالات التي شهدتها الحكومة الكويتية أخيراً بعد الخلاف الذي احتدم مع مجلس الأمة، واستقالات أخرى داخل الهيئة العامة للطرق والنقل البري.. فما هي الأسباب؟

شهدت الكويت أخيراً استقالات لقيادات من مختلف الدوائر الحكومية، الأمر الذي دفع بالإعلام المحلي في البلاد إلى نشر تقارير عديدة تساءل فيها عن الأسباب التي أدّت إلى هذه الاستقالات. وكان الخلاف قد احتدم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بين الحكومة الكويتية، وغالبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثاً، إزاء موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، إذ حضر نحو 40 نائباً من المجلس المنتخب المكون من 50 عضواً في جلسة وصفت بـ”الرمزية”، من دون حضور الحكومة، أو أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، أو من يمثلهما.وفي هذا الشأن، أوضح الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، حسن الموسوي، أكد أنّ استقالة رئيس هيئة الطرق ونائبه، جاءت بسبب تشابك الاختصاصات، وإعاقة دور هيئة الطرق منذ سنوات طبعاً، ومع أنها أسباب حقيقية لكنها ليست أسباباً رئيسية، وفق الموسوي.وكشف الموسوي أنه قد يكون هناك إيعاز من كبار المسؤولين في الحكومة، وكثير من القياديين، جرى تخييرهم بين الإقالة أو الاستقالة، وخافوا وفضّل كثير منهم الاستقالة، لأنّ العهد الجديد في القيادة السياسية حالياً يشهد موجة تغييرات شاملة في قيادات الدولة، الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى تقديم استقالتهم بأنفسهم.وأشار إلى أنّ ما ساهم في هذه الظاهرة أيضاً، تقديم عرض من جانب الحكومة لهؤلاء المستقيلين، عبر منحهم حوافز للتقاعد والحصول على 80 في المئة من رواتبهم الحالية كراتب تقاعدي، بدلاً من أن يكون أقل من ذلك، لذا فضّل كثيرون منهم التقاعد حالياً للحصول على هذه الميزة والحوافز. وأعرب الموسوي عن عدم اعتقاده بأنّ هذه الحركة الشاملة في تغيير قيادات الدولة سوف تحل الأزمة الحالية في البلاد، لأنّ الأزمة ليست أزمة قياديين بالدرجة الأولى، بل تضخم الأجهزة الحكومية، وكثرة البيروقراطية، والبطالة المقنّعة في الجهاز الحكومي، وتشابك الاختصاصات، الذي أوصل إلى هذه البيئة الحاضنة للفساد. المشكلة وفق الموسوي، أنّ الجميع يتهرب من هذه المسؤولية أو مواجهة المشكلة الرئيسية المتمثلة في تضخم القطاع العام، لا من جانب الحكومة، ولا من مجلس الأمة، والاستعداد لمواجهة هذه الظاهرة والاعتراف بها للمواطنين.