مقترح قانون في حكومة العدو المرتقبة سيُحدث ثورة في “الجيش”
وسائل إعلام العدو تكشف عن مقترح قانون ضمن الاتفاقات الائتلافية بين الكتل، التي ستُشكّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، “يُعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نصّ القانون”.
أشعل مقترح قانون ضمن الاتفاقات الائتلافية بين الكتل، التي ستُشكّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المرتقبة، سجالاً في “الجيش” الإسرائيلي، من شأنه أن يؤجج ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ “ثورة” داخل المؤسسة العسكرية.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ “الاتفاقات الائتلافية تسعى لإخضاع منصب الحاخام العسكري الأكبر للجيش لسلطة الحاخامية، وليس للجيش”.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّه، استناداً إلى الاتفاقات الائتلافية بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، “سيتم سن قانون في الكنيست، يُعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نصّ القانون، بواسطة تحديد آلية تعيينه واستقلاليته”. وبموجب القانون، “سيُعيّن الحاخام العسكري الرئيسي من جانب لجنة برئاسة الحاخام السفاردي الأكبر، ومؤلفة من 5 حاخامات وسياسي وضابط. وهم: ممثل عن الحكومة، ومدير مدرسة دينية، وممثلان آخران عن منظمات المعاهد الدينية، وقائد شعبة الأيدي العاملة في الجيش، والحاخام العسكري الرئيسي المنتهية ولايته”.
ووفق القانون أيضاً، “سيخضع الحاخام للحاخامية الكبرى، وليس لقائد هيئة الأركان العامة للجيش”.وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن “تباين في وجهات النظر بين الحاخامية والجيش في مسائل متعددة: كاعتناق الدين اليهودي، ودفن الجنود غير اليهود، والخدمة العسكرية للنساء، والقيام بنشاطات عسكرية يوم السبت المقدّس لدى اليهود، وأمور أخرى”.
