التضخم في مصر يسجل أعلى معدلاته في 5 سنوات
![](https://sonarlb.com/wp-content/uploads/2022/12/manar-01374840016704978115-1024x682-1.jpg)
واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه مسجلا أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضي، متأثرا بتراجع العملة المحلية وارتفاع الأسعار العالمية، ليبلغ 19.5 في المئة على أساس سنوي.وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة صباح اليوم الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.5 في المئة عن الشهر السابق، فيما بلغ معدل التضخم على أساس سنوي في نوفمبر الماضي 19.5 في المئة مقابل 6.2 في المئة في نوفمبر من العام الماضي.واستمرت أسعار قسم الطعام والمشروبات في قيادة التضخم على أساس شهري، حيث ارتفعت بنسبة 4.8 بالمئة في نوفمبر الماضي، عن الشهر السابق، فيما قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.1 بالمئة، وارتفع قسم المواصلات والنقل بنسبة 0.9 بالمئة، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمئة.وعلى أساس سنوي شهدت أسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا ملحوظا حيث قفزت بنسبة 30.9 بالمئة في نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار سم الملابس والأحذية بنسبة 14.4 بالمئة، وقسم السكن والمياه والوقود بنسبة .8 بالمئة، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 12.4 بالمئة، أما قسم النقل والمواصلات فارتفع بنسبة 1. بالمئة.وتشهد مصر معدلات تضخم متسارعة على مدار العام الجاري 2022، جراء ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والقمح عالميا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.كما تأثرت أسعار المستهلكين في مصر بالتراجع الذي شهدته العملة المحلية على مدار العام الجاري، حيث فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، ما أدى لزيادة تكلفة الاستيراد.ويتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة، متأثرة بالأسعار العالمية وسعر الصرف. حيث يشهد الجنيه المصري المزيد من التراجع خلال الفترة الحالية، وربما يشهد انخفاضا ملحوظا خلال أيام قبل موعد مناقشة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 3 مليار دولار.وكانت مصر أبرمت قبل أسابيع اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على حزمة تمويلية تشمل، 3 مليارات دولار كقرض من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار كقرض من صندوق الاستدامة والتنمية التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة لخمسة مليارات دولار تستطيع مصر الحصول عليهم كقروض من جهات ودول أخرى بدعم من صندوق النقد الدولي.