خبير روسي: الاتحاد الأوروبي يتحول تدريجيا إلى الاقتصاد المخطط

يمكن أن تصبح ألمانيا مركزا أوروبيا لتوزيع الغاز في ظروف نقصه بسبب رفض الدول الأوروبية إمدادات الغاز من روسيا، دون أن يتضح حتى الآن كيفية تنفيذ ذلك.صرح بذلك كبير الباحثين في المعهد الوطني لأبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر كامكين، حيث أعرب الخبير الروسي عن اعتقاده بأن ذلك يكسب الاقتصاد الأوروبي شيئا فشيئا خصائص الاقتصاد المخطط.وكان زعيم أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريخ ميرتس، قد حذر من أن “معركة توزيع” الغاز قد تبدأ بسبب نقص “الوقود الأزرق” في الدول الأوروبية، حيث قال السياسي الألماني، في حديث له مع “دي فيلت” Die Welt الألمانية، إن هناك احتمال ظهور صراعات خطيرة في الاتحاد الأوروبي كما كان الحال في عاملي 2015-2016، أثناء أزمة اللاجئين. ولتجنب هذا الوضع، أوصى ميرتس بوضع خطة لتوزيع الغاز بالفعل الآن، وبالتنسيق مع قادة جميع الدول الأوروبية.ويرى كامكين أن ألمانيا، من حيث المبدأ، ومع الأخذ في الاعتبار انها كانت طوال هذه السنوات واحدة من مراكز توزيع الغاز، على الأقل بالنسبة لأوروبا الغربية (فرنسا والنمسا ودول أخرى)، فإن عملية تقنين حصص الغاز من خلال ألمانيا هي احتمال له “أساس وجيه”.ووفقا لكامكين فقد “تمت إعادة تصدير ما يقرب من نصف الغاز الذي يتم توفيره لمرافق التخزين تحت الأرض في ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى”، ونظرا لرفض الغاز الروسي، فإن حجم إمدادات الغاز من ألمانيا إلى دول أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن ألمانيا نفسها لا زالت بحاجة إلى ضمان أمنها الاقتصادي، ستنخفض حصته بالنسبة للدول الأخرى.في الوقت نفسه، أشار كامكين إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ترفض كذلك ناقلات الطاقة الروسية من خلال قنوات التوريد الأخرى”، وهو ما يؤدي إلى نقص كبير في ناقلات الطاقة بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح بالضبط، حتى الآن، كيف سيتم توزيع الحصص بين البلدان وبأي معايير.ويعتقد الخبير أنه، وعلى أساس ما سيتم اعتماده من حصص، سواء على أساس عدد السكان، أو حجم استهلاك الغاز، فلا يزال الأمر غير واضح، إلا أن الاتحاد الأوروبي يتحول بشكل متزايد إلى اقتصاد مخطط”.وتابع كامكين “إن ما يقترحه ميرتس، في واقع الأمر، ليس فقط تحويل ألمانيا إلى مركز لتوزيع الغاز على بقية الدول الأوروبية، وإنما كذلك إلى (إدارة تخطيط) تابعة لـ (الشركة الحكومية المسماة الاتحاد الأوروبي)، بحيث سيكون هناك شخص مسؤول عن التخطيط هو ميرتس أو شولتس أو أي شخص آخر، سيحدد مقدار الغاز الذي ستحصل عليه فرنسا، ومقدار الغاز الذي سيضخ إلى النمسا وهكذا…”.من الواضح كذلك، وفقا لكامكين، أن نقل صلاحيات توزيع موارد الطاقة إلى جهة قد يتسبب في استياء الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التوزيع غير العادل للحصص، ما يمكن أن يؤدي إلى توتر معين في العلاقات، يشكل شرخا آخر في أساس الاتحاد الأوروبي.