بنك “إسرائيل” يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب الحرب في غزة
خفّض المصرف المركزي “الإسرائيلي” توقعاته للنمو الاقتصادي، مفترضا أن الحرب في غزة ستستمر بزخم أكبر ولفترة أطول مما كان متوقعا.
وخفّض بنك “إسرائيل” توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% خلال العام 2024 و4.2 % للعام 2025.
فيما كانت التقديرات السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي تتوقّع نموا بنسبة 2% و5% على التوالي.
وجاء في بيان لحاكم المركزي عمير يارون أن “الهيئة تفترض أن الحرب ستستمر بزخم أكبر حتى نهاية العام 2024 وستتراجع حدّتها في مطلع العام 2025”.
وتوقّع المركزي ارتفاع التضخّم إلى3% عام 2024 مقارنة بـ2.7 % سجلت عام 2023، كذلك توقّع أن يستمر التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد حتى نهاية 2025.
وتابع البيان “طالما القتال مستمر، من المتوقع أن يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي من جهتي العرض والطلب”.
وقد أصدر بنك “إسرائيل” توقّعاته في تقرير نشره في شهر أبريل الماضي بناء على فرضية أن “التأثير المباشر” للحرب على الاقتصاد “بلغ ذروته في الربع الرابع من العام 2023 وسيستمر حتى نهاية 2024 بحدة متناقصة وبلا أي تأثير خلال العام 2025.
وأشار التقرير الأخير إلى أن “تعبئة الاحتياط لا تزال تضعف المعروض من اليد العاملة في جميع القطاعات الصناعية”.
وتضرر قطاع البناء بشكل خاص بسبب القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ووقف تصاريح العمل لسكان غزة.
وتوقع المركزي الإسرائيلي أيضا أن تفضي “المشاعر المتأثرة سلبا تجاه إسرائيل” على الصعيد الدولي إلى “انخفاض الطلب على الصادرات الإسرائيلية والاستثمارات من الخارج”.
وتأتي هذه التوقعات مع دخول الحرب في غزة شهرها العاشر.
وخلال شهر فبراير الماضي خفّضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الكيان الإسرائيلي من A1 إلى A2 مشيرة إلى عدم التوصل لاتفاق يضع حدا للنزاع في غزة وعدم وضع خطة طويلة الأجل لأمن الكيان الإسرائيلي.
