أعلنت المحكمة البريطانية العليا أنها ستنظر في شهر أكتوبر المقبل في دعوى قدمتها مؤسستان حقوقيتان تطالبان بوقف تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة البريطانية.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” و”شبكة العمل القانوني العالمي” ومقرها بريطانيا قد تقدمتا بالطعن في ديسمبر الماضي مطالبتين بريطانيا بالتوقف عن منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.
ولفتت المنظمتان إلى إنهما تصرفتا بعد أن تجاهلت الحكومة البريطانية طلباتهما المكتوبة بتعليق مبيعات الأسلحة “لإسرائيل” في أعقاب هجوم الـ7 أكتوبر والذي أدى إلى الحرب بين الكيان الإسرائيلي وحماس.
وقد تم رفض القضية في فبراير، لكن قاضي المحكمة العليا وافق يوم الثلاثاء الماضي على جلسة مراجعة قضائية لها في أكتوبر.
وقال محامو المنظمتين الحقوقيتين إن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في غزة.
لكن المحامي جيمس إيدي، ممثل وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، قال إن هذه القضية يتم النظر فيها “بعناية ودقة واضحة”.
وقال في مذكرة مكتوبة: “موقف وزير الخارجية هو أن تلك القرارات كانت قانونية في جميع الأوقات، وعقلانية على وجه الخصوص”.
ولطالما عارضت جماعات حقوق الإنسان صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الإسرائيلي، لكن مثل هذه الدعوات اكتسبت شعبية منذ أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة من منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية في الأول من أبريل وكان ثلاثة من عمال الإغاثة بريطانيين.
