أوهام نتنياهو لليوم التالي: حل الاونروا والنزع الكامل للسلاح في قطاع غزة
نشرت صحيفة معاريف عن ورقة قدمها رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “خطة اليوم التالي لحماس” إلى أعضاء المجلس الوزاري السياسي والأمني. وتتعلق النقاط الأساسية في الخطة بالمسار المدني وهوية الجهة المسؤولة عن ذلك، وتجريد القطاع من السلاح وحرية العمل التي سيتم الحفاظ عليها من قبل “جيش العدو الإسرائيلي”.
وذكرت الصحيفة أن الكيان سيحتفظ بحرية العمل في قطاع غزة بأكمله، دون قيود زمنية، بهدف منع تجدد (الإرهاب) وإحباط التهديدات من غزة على حد قوله.
وفيما يتعلق بمنطقة معبر رفح، فقد جاء في الوثيقة أن الكيان الإسرائيلي سيعمل على منع نقل الذخيرة إلى قطاع غزة. ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو يحاول في هذا القسم تجنب الإشارة الواضحة إلى إمكانية القيام بعمل ذات مغزى عميق في المنطقة في المستقبل حيث ذكر أن الكيان سيحافظ على “إغلاق فيلادلفيا” على الحدود بين غزة ومصر، بغرض منع إعادة تجديد بناء القوة والتسلح” في قطاع غزة.
وسيعمل “الحاجز الجنوبي” قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر من تحت الأرض وفوقها، بما في ذلك عبر معبر رفح.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام، ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على انجازه في المستقبل المنظور يقع على عاتق الكيان الإسرائيلي.
ويصرح رئيس وزراء العدو أيضًا أنه سيعمل على ضمان أن تكون الإدارة المدنية والمسؤولية للمؤسسة العامة في القطاع مبنية على هيئات محلية ذات خبرة إدارية، وليست مرتبطة بدول أو كيانات تدعم “الإرهاب” على حد زعمه. كما سيتم عقد برنامج وخطط شاملة في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، يؤكد نتنياهو على أن “إسرائيل” ستعمل على إغلاق وكالة الأونروا، التي شارك بعض مشغليها في احداث 7 أكتوبر، وسيتم إنهاء أنشطة الأونروا في قطاع غزة واستبدالها بوكالات مساعدات دولية مسؤولة.
وفي نهاية الوثيقة ذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو أعرب مرة أخرى عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد وهو يرفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ومثل هذه التسوية لن تتحقق إلا من خلال مفاوضات صادقة بين الطرفين دون شروط مسبقة.
