“كنيست” الاحتلال يصادق على بند مهم في التعديلات القضائية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ المستوطنين بدأوا بقطع العديد من الطرقات، احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية لحكومة الاحتلال.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ التظاهرات تعمّ العديد من أرجاء الأراضي المحتلة، فيما تحاول شرطة الاحتلال منعهم.

وأوردت “القناة السابعة” أنّ عضو “الكنيست”، بيني غانتس، دعا الجمهور إلى التظاهر ضد الحكومة، قائلاً: “أدعو كل المحتجين: اخرجوا، تظاهروا، طبّقوا واجبكم”.

ويأتي ذلك بعدما صادق “كنيست” الاحتلال، ليل الإثنين، في قراءة أولى، على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل، يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية.

والنص الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.

وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يزعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات، عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح “الكنيست”.

وتمّت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال 64 صوتاً، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعاً ضد النص.

كذلك، ندد زعيم المعارضة، يائير لبيد، زعيم حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الوسطي، في خطاب أمام النواب بمشروع القانون. وقال: “وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل. أنتم لا تفعلون شيئاً سوى هذا الجنون”.

وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء، ضد مشروع القانون، الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.

ويؤثر النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو، على إقالة الرجل الثاني في الحكومة، أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي.

وتحاول حكومة نتانياهو، التي تشكلت في نهاية كانون الأول بمشاركة أحزاب يمينية وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع التعديل القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات “الكنيست” على حساب القضاء.