“مختلق ومتحيز”.. المجلس العسكري في مالي ينفي ما ورد في تقرير أممي

نفى المجلس العسكري في مالي، أمس الأحد، تقريراً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، اتهم الجيش ومقاتلين أجانب بإعدام 500 شخص على الأقل عام 2022، ووصفه بأنه “مختلق ومتحيّز”.وأعلنت السلطات في مالي، عن فتح تحقيق بالتجسس، على خلفية كشف الأمم المتحدة عن استخدامها الأقمار الاصطناعية لجمع معلومات لتقريرها.وجاء البيان، بعد يوم من صدور التقرير الذي طال انتظاره حول الأحداث التي وقعت في بلدة مورا، وسط البلاد بين 27 و31 آذار/مارس 2022.وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا، في بيان: “لم يسقط أي من المدنيين من مورا خلال العملية العسكرية”، مضيفاً أنّ “القتلى لم يكن بينهم سوى مقاتلين إرهابيين”.ودانت الحكومة التقرير الأممي، واصفةً بأنه “تقرير متحيّز يستند إلى رواية مختلقة”. كما أعربت عن دهشتها من استخدام محقّقي الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية فوق مورا، لجمع المعلومات من دون تصريح من الحكومة، مشيرةً إلى أنها “فتحت تحقيقاً بالتجسس والاعتداء على أمن الدولة”، والانخراط في “مؤامرة عسكرية”.