مجلس النواب الأميركي يقر تشريعاً يرفع سقف الدين ويخفض الانفاق

أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني، بالتوازي مع خفض الإنفاق الفدرالي، في مسعىً منهم لجرّ الرئيس جو بايدن إلى مواجهة، رغم ما يرتبه ذلك من مخاطر باحتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وتتوقع الحكومة الأميركية أن تصل إلى سقف الدين المحدد في غضون أسابيع، ما يزيد من احتمال تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد والتسبب بأزمة في الأسواق العالمية.وأُقرّ مشروع قانون “الحد والتوفير والنمو” في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائباً مقابل 215، ولكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون. وسعى الجمهوريون جاهدين لتمرير القانون في مجلس النواب، بهدف تعزيز موقفهم في المفاوضات مع بايدن الذي يرفض بشكل حازم الموافقة على أي خفض في الإنفاق مقابل رفع سقف الدين.واحتفل بالفوز رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي أجرى مفاوضات محمومة لتعويض أصوات بعض النواب الجمهوريين الرافضين لمشروعه، قائلاً إنّ مشروع القانون هذا من شأنه أن يعيد أميركا “إلى المسار الصحيح”.وأضاف مكارثي: “مجلسنا اجتمع لتمرير الخطة الوحيدة في واشنطن التي ستعالج سقف الدين وتوقف الإنفاق الفدرالي المفرط والمتضخم”.