طهران تنفي تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت أصفهان النووية

نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، المعلومات التي أشيعت حول تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت أصفهان النووية، موضحاً أنّ العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة على الضمانات.

وقال إسلامي إنّ هذه العلاقة تقوم أيضاً، على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، نافياً في الوقت نفسه الادعاءات بـ”موافقة طهران على بنود خارج اتفاق الضمانات”.

وجاء موقف إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بعد تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإيراني بخصوص تركيب 100 كاميرا جديدة في منشآت أصفهان النووية، والذي اعتبرها خطوة مخالفة لقانون “العمل الاستراتيجي” لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

كذلك، أكد إسلامي التزام إيران بتنفيذ الإجراءات في إطار الضمانات، معتبراً أنّ “قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر، معياراً لعمل إيران في الأهداف الكميّة والنوعية”.

وكان النائب الإيراني، محمود نبويان، قد قال في منتضف حزيران/يونيو الماضي، إنّ “السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”.

وأكّد نبويان أنّ قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، شرّعه البرلمان.