أفادت مصادر مطلعة في الحكومة البريطانية أن لندن تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي إذا شنت هجوما على مدينة رفح أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون، تحدثوا إلى “بلومبرغ” شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن “المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية”.
وأشارت المصادر إلى أن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى الكيان.
وفي حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة للكيان، إلى أن الإجراء المحتمل وناقشته بريطانيا مع حلفائها يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر في حربه على قطاع غزة.
وبحسب “بلومبرغ”، دعت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، الكيان إلى عدم المضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان. وقد لجأ أكثر من مليون نازح إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت “الملاذ الآمن” الأخير المتبقي في القطاع، ووعد الكيان بالسماح للمدنيين بالخروج، لك لم حدد بعد كيف سيتم ذلك.
وقال بيني غانتس ان الكيان سيمضي قدما في العملية ما لم يتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لا يزالون لدى حماس بحلول بداية شهر رمضان المبارك الشهر المقبل. ويقول الكيان إنه “لا يستطيع القضاء بنجاح على حماس في غزة دون دخول رفح”.
وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن “قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح”، مضيفا أننا “لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا تم تنفيذه”.
وقال كاميرون في الرسالة إن آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر الماضي، وخلصت إلى أن الصادرات البريطانية إلى الكيان لم تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وكتب أن هذا يعني أن بريطانيا قررت “عدم تعليق أو إلغاء التراخيص الموجودة”، مضيفا أن جميع التراخيص “تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة”.
وقال أشخاص مطلعون إنه إذا قام الكيان بعرقلة وصول قوافل المساعدات إلى غزة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تغيير في المشورة القانونية بشأن ما إذا كان الكيان يلتزم بالقانون الدولي.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن بريطانيا وحلفاءها يريدون أن يسمح الكيان لـ 500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير لا تتجاوز 50 شاحنة، تاركة السكان في خطر حقيقي لحدوث مجاعة ما لم تتم زيادة المساعدات.
وبلغ إجمالي صادرات الحرب البريطانية إلى الكيان 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة.
وقال شابس إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات حربية من بريطانيا إلى الكيان، وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العام الماضي إن بريطانيا تزود الكيان بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وخلال حرب عام 2014 على غزة، قالت بريطانيا –كان كاميرون رئيسا للوزراء آنذاك– إنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى الكيان إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة. إلا أنه لم يتم تقييد الصادرات خلال ذلك الصراع.
