“العدل الدولية”: “إسرائيل” قوة احتلال.. والضفة أراض ذات وحدة وسيادة
أكّد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أنّ ممارسات وسياسات “إسرائيل” تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تبحث “رأيها الاستشاري” بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بيّن سلام أنّ المحكمة تحتاج لتحديد ممارسات “إسرائيل” في غزة والضفة والقدس “ومن اختصاصها إبداء رأيها”.
وأوضح أنّ الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير، “له الحق في تقرير مصيره”.
ووفقاً لسلام فإنّ “الرأي الاستشاري” لمحكمة العدل الدولية يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، وأنّ الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزّة والضفة والقدس “تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها”.
كذلك، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل” مارست سلطتها بصفتها “قوة احتلال بعيداً عن القانون الدولي”، مع تأكيد المحكمة أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة “لا يغير وضعها القانوني”.
وفيما يتعلق بالحرب الحالية في قطاع غزة، أشار رئيس محكمة العدل الدولية إلى أنّ “الرأي الاستشاري” الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزّة في أكتوبر 2023.
وأكّد سلام أنّ المحكمة تعتبر قطاع غزة جزءاً من الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” عام 1967، لافتاً إلى أنّ “إسرائيل” احتفظت بممارسة سلطتها على القطاع، لا سيما مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
إلى جانب ذلك، شدّد سلام على أنّ واجبات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959، بشأن معاملة المدنيين خلال الحرب، وأنّ قوات الاحتلال ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة.
كما وصف استخدام “إسرائيل” للموارد الطبيعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتهاك لواجباتها وفق القانون الدولي، مع التشديد على أنه يجب على “إسرائيل” تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية.
وعن الدور العالمي، أكّدت المحكمة الدولية أنّ على جميع الدول التزام بعدم الاعتراف باحتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية، وأنّ على الجميع التزام التمييز بين “إسرائيل” والأراضي المحتلة.رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أكّد أيضاً أنّ المحكمة “غير مقتنعة” بأنّ توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس “مبرر”، وأنّها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي السياق، قال سلام إنّ محكمة العدل الدولية ترى أن “إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من أراضيها”، وأن “إسرائيل” طبقت قانونها الخاص هناك بعد عام 1967، على أنّ “إسرائيل” ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقتٍ ممكن.
وتطرق رئيس المحكمة الدولية، إلى حالة توسع في المستوطنات التي تشهدها الضفة الغربية، وبيّن أنّ “نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف”، وأنّ مصادرة “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية “جنيف”.وشدّدت محكمة العدل الدولية، على أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال، وأنّ عليها إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.كذلك، أوضح سلام أنّ “إسرائيل” سرّعت من ضم الأراضي، وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة، والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، فيما ترى المحكمة أن السيطرة على الأراضي المحتلة، يجب أن تكون مؤقتة، وأن استمرارها يرقى لأن يكون ضماً لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.
وبعد ذلك، استعرض رئيس المحكمة عدد الوحدات الفلسطينية التي هدمها الاحتلال خلال السنوات الأخيرة الماضية، مؤكّداً أنّ هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنّ ممارسات “إسرائيل” أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خصوصاً المنطقة “ج” في الضفة.
