ميقاتي: لا توجد أسلحة إيرانية في مطار بيروت.. وحادثة اليونيفل لم تكن مُخطَّطة

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، يتحدث، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا الحكومية، عن الشائعات بشأن إدخال الأسلحة الإيرانية لمطار بيروت.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس الإثنين، أن ما يُشاع بشأن إدخال أسلحة إيرانية لمطار بيروت غير صحيح.وقال ميقاتي، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا الحكومية: “لقد اجتمعت الأسبوع الفائت بقائد الجيش وبالقادة الأمنيين، واكدوا جميعاً أن التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار”.وتأتي تصريحات ميقاتي بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تزعم أن إيران تستخدم مطار بيروت لتهريب الأسلحة، و”أن تل أبيب قد تلجأ إلى قصف المطار رداً على ذلك”.وذكرت “القناة الـ12” الإسرائيلية، في تقرير لها، أن “إسرائيل تتحرى عن محاولة إيران إقامة ممر لتهريب الأسلحة من خلال رحلات مدنية إلى المطار، عبر استخدام شركة طيران ميراج الإيرانية”.وأشارت القناة إلى أن “جيش” الاحتلال الإسرائيلي “قد يستهدف مطار بيروت لإحباط توصيل شحنات الأسلحة، مثلما يفعل في مطار دمشق”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن الجيش يُجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي وقعت مع إحدى دوريات قوات “اليونيفيل” في جنوبي لبنان، وأدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الأيرلندية وجرح ثلاثة آخرين، آملاً الوصول إلى النتيجة “قريباً”.ورأى أن الحادثة يجب أخذها بجدية، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات ومحاسبة الفاعلين.ورداً على أسئلة الصحافيين اللبنانيين الذين استقبلهم اليوم، قال ميقاتي إن “الحادثة جرت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، ومن المرجّح أنها لم تكن مخطَّطة”.

وأشار ميقاتي إلى أنه، بعد الحديث عن ملف دخول سلاح إيراني عبر المطار، ثم حادثة “اليونيفيل”، كان في صدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفته نائباً لرئيس المجلس، مضيفاً: “لكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحداً”.وبشأن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء، بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات مسيحية، قال ميقاتي: “عند الضرورة والحاجة، سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا يوجد أمر طارئ يستدعي عقد جلسة”.وشدد على أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء “يُناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع. وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يُقَرّ وما لا يُقَرّ”.