بيان مشترك للدول الأعضاء في الجنائية الدولية يؤكد ولاية المحكمة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين
أفادت عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم السبت بأن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان رسمي مشترك صادر عن كل من إسبانيا وايرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، أرسلته إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
وأكد البيان أن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية وذلك وفقا لنظام روما الأساسي.
وفي 20 مايو، قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت و3 قادة من حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على الكيان والحرب اللاحقة في غزة.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية “الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة”.
وبعد ظهور التقارير الأولية عن نوايا خان، حذر نتنياهو من أنه إذا أعطت المحكمة في لاهاي الضوء الأخضر لمذكرات الاعتقال فإن ذلك سيشكل “جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة”.
كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الكونغرس يدرس إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
