صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو تدرس إمكانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية ردا على إجراءاتها المعادية لروسيا.
وقال في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية تعليقا على السيناريوهات المحتملة لرد فعل موسكو على سياسة الغرب المستمرة المناهضة لروسيا: “هل يمكن الآن التوصل إلى حل يتضمن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية؟ أستطيع أن أقول إن هذا موضوع قيد الدراسة وكل هذا قيد الدراسة، نحن نتخذ قرارات من هذا النوع على أعلى مستوى، وإلى أن يتم ذلك، فإن التكهنات حول هذا الموضوع ستؤدي إلى نتائج عكسية”.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن روسيا الاتحادية لم تبادر قط إلى مثل هذه الخطوة، “على الرغم من كل تقلبات المرحلة الأكثر حدة في علاقاتنا مع ما يسمى بالغرب الجماعي”.
وأضاف: “نعتقد أن عمل السفارات والسفراء مهمة صعبة للغاية، خاصة في الظروف الحالية، ولا يمكن إهمالها. يجب أن تبقى قنوات الاتصال على مستوى عال، لدينا حالات تم فيها استدعاء السفراء للتشاور، هذه أيضا ممارسة شائعة”.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي “لا يستبعد أي خيارات في المستقبل”. وأكد نائب رئيس وزارة الخارجية الروسية أن “كل هذا سيعتمد على من وكيف سيتصرف خصومنا”.
وأكد ريابكوف أن الغرب يقترب من نقطة اللاعودة من خلال الإجراءات المعادية لروسيا، وسيكون رد فعل موسكو مؤلما بالنسبة له.
وقال: “يجب على المعادين أن يعلموا أنهم يقتربون خطوة بخطوة من نقطة اللاعودة. بأي معنى هي نقطة اللاعودة؟ فليفكروا ويقرروا بأنفسهم، لكن هذا التساهل في السياسة الخارجية ونشوة الإفلات من العقاب ستؤدي في النهاية إلى حقيقة أن رد الفعل من جانبنا سيكون أكثر إيلاما مما يتخيله هؤلاء اللصوص اليوم”.
وأضاف ريابكوف: “الآن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتم مصادرة العائد من الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني وسيتم استخدام هذه الأموال كما ذكر الاتحاد الأوروبي في تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، إن السخرية من كل هذا أمر خارج عن المألوف إلى الحد الذي يجعلك تتساءل، هل هناك حد للانحدار الأخلاقي للمجموعة التي تحدد النغمة اليوم في بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى؟”.
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.
ووصف بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
وتبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.
