وزير مالية الكيان يهدد مجددا بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية ردا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

هدد وزير المالية في الكيان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مجددا بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوي قضائية محتملة.

وهدد الوزير بعزل البنوك الفلسطينية ضمن خطوات “عقابية” ضد السلطة الفلسطينية ردا على قرار دول أوربية الاعتراف بدولة فلسطين.

وإضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة (المقاصة)، قال سموتريتش في رسالة بعث بها لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتضمنت خطوات طالب بتنفيذها ضد السلطة “لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية”.

وقال سموتريتش في رسالته لنتنياهو “إنه لن يمدد هذه الضمانات عند انتهائها في 30 يونيو”.

ويدير بنكا “ديسكونت” و”هبوعليم” علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في الكيان والعالم.

وتقدم حكومة الاحتلال رسالتي ضمانات لبنكي “هبوعليم” و”ديسكونت” الإسرائيليين اللذين يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في الكيان والدول الأخرى.

والرسالة الأولى من وزارة العدل تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب” جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفسطينية.

وتمنح هذه الضمانات لبنكي “هبوعليم” وديسكونت” سنويا وانتهت في 31 مارس الماضي وتم تجديدها بقرار من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو المقبل.

ومن شأن قرار حكومة العدو الإسرائيلي انهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد الكيان.

وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكل الواردات من الكيان حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكل الصادرات أكثر من 80% من اجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني ان وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكل ضربة قاسية للمصدرين الإسرائيليين.

كذلك، فإن العملة الإسرائيلية (الشيقل) هي العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية.

ويخشى الكيان من أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيحد من حضور الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني، وقد يدفع السلطة الوطنية إلى التعامل بعملة أخرى، وربما يدعم طموحها في إصدار عملة وطنية.

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا يوم الأربعاء 22 مايو الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان معتبرة أنها “لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح”.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “إنه أصدر تعليماته بالاستدعاء الفوري لسفيري الكيان لدى إيرلندا والنرويج للتشاور في ضوء قرارات هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

كما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على الفور إلغاء “قانون فك الارتباط” بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.