موسكو: الاتفاقات الأمنية بين كييف والغرب “لن تغير شيئا”
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ما تسمى بالاتفاقات الأمنية بين كييف والدول الغربية، لن تغير في الأمر شيئا على أرض الواقع.
وقالت زاخاروفا: “الاتفاقات التي وقعتها كييف مع عدد من الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والدنمارك، تحت مسمى “الضمانات الأمنية” في أوكرانيا على الرغم من عدم وجود أي “ضمانات” فيها، لن تغير أي شيء في الواقع”.
وأضافت: “بهذه الاتفاقات، تعتزم برلين تخصيص 7 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لكييف حتى نهاية عام 2024 و6 مليارات في السنوات اللاحقة، وستقدم باريس 3 مليارات يورو هذا العام، ولندن ستنفق حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني، وأوتاوا أكثر من ملياري دولار، ولم يعِد أحد كييف بأي شيء أكثر من ذلك، حتى قبل توقيع هذه الاتفاقات.”
وتابعت: “ممثلو الدول الغربية أنفسهم الذين يوقعون مثل هذه الاتفاقات مع كييف يؤكدون أنها فارغة. وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أكد أن توقيع “اتفاقات الضمانات الأمنية” بين إيطاليا وأوكرانيا خطوة “سياسية رمزية لن يكون لها بعد قانوني”.
وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب فقد مصداقيته منذ فترة طويلة، حيث أنه في فبراير 2014 “لم تفعل برلين وباريس ووارسو شيئا لتنفيذ الاتفاقية بين الرئيس الشرعي لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة، على الرغم من أنها وقعت اتفاقات ضامنة”.
وأضافت: “في فبراير 2015 وقعت ألمانيا وفرنسا ضمانات لتنفيذ اتفاقية مينسك التي وافق عليها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنهم “دفنوها” بالتعاون مع كييف، مما أدى إلى تشكيك المجتمع الدولي بأسره بصدق نواياهم”.
وتابعت: “اليوم القادة الغربيون ليسوا في عجلة من أمرهم لقبول “الضمانات” والتورط في التزامات جديدة، لكنهم يسعون وراء هدف واحد فقط وهو تحويل أوكرانيا إلى مستعمرة عاجزة واستخدامها أداة ضد روسيا”.
وعن العلاقات مع الدول الغربية قالت زاخاروفا: “العلاقات الروسية الألمانية والروسية الفرنسية في هذه المرحلة للأسف في مستوى سيء وغير مسبوق، لقد تجاهل الشركاء السابقون الإرث الضخم للتعاون الثنائي الكبير والمتراكم على مدى عدة أجيال، هذا ليس خيارنا، منذ عامين كنا نراقب كيف تقوم دول الناتو ومن بينها ألمانيا وفرنسا بدور نشط، بتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة، وتدريب الأفراد العسكريين، وتوفير المعلومات الاستخبارية، والمساهمة في تصعيد الأعمال العدائية”.
