جلسةً طارئة لمجلس الامن للنظر في قرار “الجنائية الدولية”
يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة الأسبوع المقبل، بطلب من الجزائر للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالبت فيه الكيان الصهيوني إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقد أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أنّ المجلس سيعقد اجتماعاً طارئاً، يوم الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.
وسيجتمع مجلس الأمن للنظر في قرار المحكمة، والذي دعا الكيان الصهيوني، إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي الاجتماع الطارىء لمجلس الأمن، بطلب من الجزائر، “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.
ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، تعليمات إلى البعثة الدائمة لبلاده لدى الأمم المتحدة، تقضي بطلب عقد اجتماعٍ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقتٍ ممكن، من أجل تفعيل قرار محكمة العدل الدولية.
ورأت الجزائر أنّ قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، “يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، والتي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة”.
يُشار إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت الجزائر، في حزيران/يونيو 2023، عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لولاية مدّتها عامان.
وطالبت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، في قرارها، الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها.
كما طلبت أن يقدّم الكيان الصهيوني تقريراً بشأن “استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن”، واتخاذ كلّ “التدابير الفورية من أجل حماية الفلسطينيين في غزة”.