معهد الأمن القومي الإسرائيلي عن حرب غزة: إستخدام مفرط للذخيرة وعجز إقتصادي بأكثر من 55 مليار دولار.

توقع تقرير صادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب أمس الإثنين، أن تبلغ التكاليف المباشرة، على الحرب المستمرة في غزة، أي الأسلحة والذخيرة واستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب التكلفة غير المباشرة، المتمثلة بإجلاء السكان وإعادة إعمار منطقة النقب الغربي والضرر اللاحق بالإنتاج، حوالي 200 مليار شيكل (55 مليار دولار)، ما يعني انكماش الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 10% في الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب التقرير، تسببت الحرب على غزة “بزعزعة الاقتصاد الكلي”، وسيبقى تأثيرها مستمراً لسنوات مقبلة “حتى لو بقيت الحرب في جبهة واحدة فقط”، وذلك لعدة أسباب:

أولا، استخدام كميات كبيرة للغاية من الذخيرة بشكل غير مسبوق، بادعاء تحقيق أهداف الحرب، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى استخدام بالغ للصواريخ الاعتراضية لـ”القبة الحديدية” و”حيتس 3″، بعد أن بلغ عدد القذائف الصاروخية والصواريخ التي جرى إطلاقها على إسرائيل 11 ألفا، حتى بداية كانون الأول الحالي.
ثانيا، استدعاء قرابة 350 ألف جندي في الاحتياط، الذي يقتطع حوالي 7% من قوة العمل إلى جانب دفعات مالية تحولها الدولة إلى جنود الاحتياط.
ثالثا، إجلاء 125 ألفا من السكان وتغطية مصاريف إقامتهم ومعيشتهم.
رابعا، دفع تعويضات للسكان الذين تضررت أملاكهم بسبب إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.
خامسا، تقديم مساعدات مالية للعاملين والمصالح التجارية التي تضررت من الحرب، ودفع مخصصات بطالة وتعويضات عن فقدان الدخل نتيجة للحرب.
سادسا، تراجع دخل الدولة من ضريبة الدخل، بسبب تدني الدخل وكذلك بسبب توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويقدر المعهد، أنه بسبب انكماش الناتج المحلي بنسبة 10%، فإن النمو الاقتصادي في العام الحالي سيتراجع أيضا إلى 2%، ما يعني تراجع الإنتاج للفرد إلى صفر. وبسبب الإنفاق العام المرتفع فإن العجز المالي في ميزانية الدولة سيرتفع إلى أكثر من 5%، والذي سيؤدي إلى زيادة الدَين مقابل الناتج بـ64%، في نهاية العام الحالي.

وأضاف التقرير أن المساعدات الأميركية لمرة واحدة بمبلغ 14 مليار دولار، سيساعد إسرائيل على التعامل مع تكلفة الحرب المرتفعة والإنفاق الأمني الذي سيرتفع بشكل كبير في السنوات القريبة، لكنه سيغطي ربع التكلفة الكلية فقط.