كيف تؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية على سياسات وارسو؟
في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، توجه الناخبون البولنديون نحو صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أظهرت نتائجها النهائية حصول أحزاب المعارضة على ما يكفي من الأصوات للإطاحة بحزب القانون والعدالة الشعبوي اليميني الحاكم، فيما قد يُعَد واحداً من التحولات السياسية الأوروبية الأكثر أهميةً في السنوات الأخيرة؛ حيث يمهد الطريق لتغير محتمل كبير بعد ثماني سنوات من الحكم القومي؛ إذ تثير تلك النتائج العديد من التساؤلات حول مستقبل السياسات الداخلية والخارجية التي من المحتمل أن تنتهجها وارسو تحت قيادة ائتلاف أحزاب المعارضة المحتمل تشكيلها للحكومة قريباً؛ حيث من المتوقع أن تعمل من أجل تغيير توجهات السياسة الداخلية البولندية، بل تغيير الدور الذي ستلعبه بولندا داخل القارة الأوروبية.
على مدى ثماني سنوات، وضع حزب القانون والعدالة بولندا على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، وسط إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، ورفضه استقبال المهاجرين، بجانب سياسات الإجهاض المتشددة، بيد أنه بعد هزيمته وفوز المعارضة، من المرجح أن نشهد تحولات جوهرية في السياسات البولندية، سواء الداخلية أو الخارجية، خلال السنوات المقبلة؛ وذلك في عدد من الملفات،
ومع اقتراب الانتخابات، اشتدت قبضة حزب القانون والعدالة على البنك المركزي، الذي خفَّض سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر الماضي؛ وذلك بهدف مساعدة المواطنين العاديين على زيادة وتيرة اقتراضهم، لكنه ينعكس سلباً على زيادة حدة التضخم في البلاد، وهي خطوة قد صدمت المستثمرين، وأدت إلى تراجع الزلوتي بما يصل إلى 4% مقابل اليورو.
