“اليونيفيل” على طاولة مفاوضات لبنان والأمم المتحدة، من الكاسب؟
أخذت أجواء الاتفاق على مسودة قرار التجديد للقوات الدولية في لبنان (اليونيفيل) طابعا ايجابيا على تطورات التجديد، المزمع اتمامه اليوم الخميس في مجلس الأمن الدولي.
وبعد مفاوضات أجريت في نيويورك من قبل الوفد اللبناني الممثل بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب والعميد منير شحادة ممثلا للجيش، وزياد ميقاتي ممثلا لرئيس الحكومة، ومندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، لاقت ضغطا من العدو الاسرائيلي على المعنيين في الأمم المتحدة وتهديد أميركي بريطاني للبنان بعواقب في حال لم يوافق على قرار التجديد كما يرغبون.
وعاد الجانب الفرنسي ليؤمّن التوصل إلى صيغة تفرض على العدو وحلفائه الأخذ بالمطالب اللبنانية، بهدف التوصل لنتيجة يربح فيها الطرفان.
وبحسب ما جاء في صحيفة “الأخبار”، فإنّ مسودة الجانب الفرنسي حاولت الجمع بين الطرفين إلى حد ما، وأعادت ما ورد من أنّ الونيفيل لا تحتاج لإذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها، وأنه مسموح لها “إجراء عملياتها بشكل مستقل”، لكن في الوقت نفسه، تمت إضافة عبارة تتحدث عن التقدير لـ”مواصلة استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية صوفا”.
في حين كرّرت المسوّدة المطالبة بإدانة كل عمل يؤدي إلى منع القوات الدولية من الوصول “الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701″،
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية بو حبيب رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة تنسيق اليونيفيل مع الحكومة الممثلة بالجيش، كما أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى أنّ الدول الأعضاء تريد من قوات اليونيفيل أن تعمل عند العدو الاسرائيلي كجواسيس حيث لا تستطيع كاميرا التجسس الوصول للمطلوب.
