بعد إقرار قانون تقليص “حجة المعقولية”.. الانقسام يهدد كيان الإحتلال

أقرّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الاثنين قانون تقليص “حجة المعقولية” بالقراءة الثالثة بتصويت أغلبية 64 نائبًا بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.

وساد توتر وتراشق كلامي بين أعضاء “الكنيست” خلال التصويت على “تقليص مبرر المعقولية” في الكنيست، وأفاد إعلام العدو بمغادرة المعارضة من “الكنيست” أثناء التصويت.

وأكدت وسائل إعلام صهيونية تراجع بورصة تل أبيب 1.6% وانخفاض الشيكل 0.3% أمام الدولار بعد إقرار القانون.

ورأى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين أنّ إقرار القانون “خطوة تاريخية”، فيما أعلن رئيس المعارضة رئيس الحكومة السابق يائير لبيد، أنّه “سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا غدًا ضد قانون إلغاء حجة المعقولية”، وأضاف “رأينا ضعف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.. لا يوجد رئيس حكومة في “إسرائيل”، إنه دمية على سلسلة من المتطرفين، لافتًا إلى أن هذه الحكومة المتطرفة تحتفل باللحظة التي لم نعد فيها “أخوة نحن”.

هذا، وأكد لبيد أن المعارضة لن تتنازل ولن تستسلم، وأن قرار إنهاء الصراع ليس بيد حكومة نتنياهو.

بدوره، وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت غادر “الكنيست” بعد فشله بإقناع وزير العدل بتقديم تنازلات بشأن قانون التعديلات القضائي، فيما هدد ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإسقاط الائتلاف الحاكم إذا تم التوصل إلى حل وسط بشأن التغييرات القضائية.

أما الاتحاد العام للعمال في كيان الاحتلال فقد أعلن أنه سيعقد اجتماعًا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التغييرات القضائية.

كما ذكر إعلام العدو أن متظاهرين حاولوا اقتحام الحواجز بالقرب من مبنى الكنيست في القدس المحتلة وعناصر الشرطة منعوهم بالقوة، وأن حشودًا كبيرة من المعارضة تجمعت أمام المبنى.

من جهة أخرى، أكد العشرات من الطيارين بأنهم أبلغوا قادتهم في الدقائق الأخيرة أنهم قرروا التوقف عن الخدمة فورًا.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية، أنّ “حجة المعقولية” هي حجة تبناها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول بشكل متطرف، وبالتالي يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها “غير معقولة”.

وقالت إنّ “هذه الحجة استخدمت كثيرًا في العقدين الماضيين في كل ما يتعلق بالتعيينات لكبار الموظفين لاعتبارات شخصية وسياسية، وفي سياسات الوزارات”.

وأوضحت القناة أنّ “القانون الحالي موضوع الخلاف ينصّ على تقليص صلاحية المحكمة في استخدام هذه الصلاحية (حجة المعقولية)، وبالتالي إطلاق يد الائتلاف الحكومي في تنفيذ سياساته لاعتبارات غير مهنية”.

وعبّر الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، أمس الأحد، عن إقرار هذا التشريع القضائي قائلاً: “إنه يوم حزين، ولكن ستكون هناك أيام أكثر حزناً.. لقد بدأنا للتو”.

بتمرير الائتلاف الإسرائيلي لقانون “المعقولية” الذي يمس بسلطة المحكمة العليا بتصويت جميع أعضائه.

ينص قانون “اختبار المعقولية” على منح “السلطة القضائية” الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء في ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب. ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.