بشكل سري.. أعضاء “الناتو” يدرسون خطط الرد على هجوم روسيا
نشر موقع “Responsible Statecraft” التابع لمعهد كوينسي الأميركي، تقريراً عن الاجتماعات السرية التي يعقدها قادة “الناتو” للرد على ما سموه هجوم روسيا.
وقال التقرير: “مع صعود دور الناتو كجهة فاعلة في صناعة العلاقات الدولية بعد الحرب في أوكرانيا، أصبح الافتقار إلى الشفافية تحدياً خطراً لعملية الرقابة الديمقراطية التي لطالما كانت متعلقة بعمليات التخطيط العسكري طويلة الأمد التي قام بها الناتو”، بحسب المجلة.
وأضاف التقرير: “تنطبق هذه الملاحظة على وجه الخصوص على الاجتماعات الدورية التي تعقد كل 3 سنوات لكبار جنرالات الناتو أو رؤساء الأركان. آخر هذه الاجتماعات عُقد في بروكسل بتاريخ 10 أيار/ مايو الفائت، في شكل يُعرف باسم اللجنة العسكرية للناتو، من دون أن تقدم معلومات كافية لبرلمانيي الدول الأعضاء وعامة الناس عن واحدة من أكثر العمليات غموضاً وأهمية داخل الناتو”.
وسيُطلب من القادة السياسيين في “الناتو”، خلال القمة التي ستُعقد في تموز/يوليو المقبل، الموافقة على آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية التي ستفصّل للمرة الأولى منذ الحرب الباردة كيف سيرد حلف “الناتو” على الهجوم الروسي المرتقب.
وتابع: “معظم هذه الخطط وضعها خلف أبواب مغلقة الممثلون العسكريون الدائمون في مقر الناتو في بروكسل وغيرهم من مسؤولي الناتو والدفاع الوطني، من دون أي تدقيق مسبق من الهيئات البرلمانية والخبراء المستقلين في دولهم”.
وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع رؤساء الأركان، وصف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور (أميرال في البحرية الملكية الهولندية) الاجتماعَ بأنه “تاريخي”، بسبب ما سمّاه “التكامل الذي لا مثيل له بين الناتو والتخطيط العسكري الوطني”.
وأضاف باور أن “الناتو” ستكون لديه “للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة” أهداف قدرة موضوعية قائمة على التهديد لتقديمها للدول.
ووفق الموقع، تم تحديد روسيا والجماعات الإرهابية كتهديدين رئيسيين في خطة مفهوم الردع والدفاع للمنطقة الأوروبية الأطلسية عام 2022.
ووافق التحالف عام 2022 على وضع 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى، بعدما رفعها 40 ألف جندي إضافي خلال العام الفائت.
وأضاف التقرير أن “الأمين العام لحلف الناتو دعا القادة السياسيين إلى رفع هدف الإنفاق العسكري للحلف في فيلنيوس لتمويل تنفيذ هذه الخطط العسكرية.
وبحسب التقرير، قال ستولتنبرغ قبل الاجتماع: “من المتوقع أن توافق الدول الأعضاء في الناتو على تعهد جديد للاستثمار الدفاعي. 2% ليس سقفاً نسعى جاهدين للوصول إليه، لكن 2% من إجمالي الناتج المحلي هو حد أدنى يتعين علينا استثماره في دفاعنا، بهدف وضع مبادئ توجيهية لزيادة إنتاج المعدات العسكرية والقدرة التصنيعية”.
ومع ذلك، لا تقوم أي دولة من الدول الأعضاء في الناتو البالغ عددها 31 دولة بإجراء فحص برلماني منهجي لمقترحات الناتو قبل التصديق عليها في قمم الناتو، وفق الموقع.
ويضيف: “كما أنّ المراجعة اللاحقة للبرلمانات لقرارات الناتو تعدّ متقطعة وغير فعالة، ولا يعرف المشرعون سوى القليل عما يجري في مجموعات العمل الحكومية الدولية التابعة للحلف، بل إن معرفتهم المحدودة تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التدقيق في مشاركة حكوماتهم في الناتو بشكل فعال أو محاسبة أي شخص على القرارات المتخذة فيه”.
