لبنان يتوقف عن تسوية أوضاع السوريين المخالفين للقوانين استعدادا لمغادرتهم طوعا
أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني أن مراكزها الإقليمية تتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين ممن انتهت إقامتهم والداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية للمغادرة الطوعية.
وأكد مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني في بيان أنه سيتم التوقف: عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحا في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15 يونيو 2023، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجددا بصورة شرعية وفقا للأصول”.
وأضاف البيان: “أما في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخرا، وذلك لغاية 30 يونيو 2023”.
وتابع البيان: “وفي هذا الإطار، تشدد المديرية العامة للأمن العام على الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين أعلاه”.
وأكملت المديرية العامة للأمن العام في بيانها: “من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدمون من المراكز الإقليمية لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجارية دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وختم البيان: “أخيرا، تطلب المديرية العامة للأمن العام من المواطنين التقيد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، وإتخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم”.
