مصدر قضائي: قرارات القاضي البيطار الأخيرة بشأن “مرفأ بيروت” غير قانونية

وصف مصدر قضائي قرار المحقق العدلي، طارق البيطار، بشأن عودته إلى مزاولة عمله، وإصداره قراراً في قضية انفجار مرفأ بيروت، بأنّه قرار غير مسبوق، لكنه “غير قانوني”.من جهته، قال أحد المدعى عليهم إنّ القرار هو “قرار همايوني (أي أخذه بصورة منفردة)، ويؤكّد المضي في اتجاه انحلال المؤسسات، وآخرها القضاء”.وأكّد المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أنّ الادعاء الذي قدمه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، طارق البيطار، لا يستدعي التعليق.وأكّد إبراهيم أنّه لن يتحدث عن رأيه في المثول أمام القضاء قبل تبلغه الاستدعاء.وأفادت وسائل إعلام لبنانية ومصدر قضائي، اليوم الإثنين، بأنّ البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في آب/أغسطس 2020، استأنف عمله بعد تجميد التحقيق القضائي أكثر من عام.وقال مصدر قضائي إنّ البيطار أمر، بعد استئناف عمله، بإطلاق سراح 5 محتجزين، ووجّه اتهامات إلى 8 مسؤولين، بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي.وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ القاضي قرر إخلاء سبيل كلّ من العامل السوري أحمد رجب، ومتعهد أعمال الصيانة في المرفأ سليم شبلي، والمدير في المرفأ ميشال نحول، والمدير العام للجمارك سابقاً شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، من دون كفالة، مع قرار بمنع السفر.واستند البيطار، في عودته الى التحقيق، إلى دراسة قانونية أعدّها بنفسه، وتحلّل بموجبها من قرارات كف اليد التي صدرت بحقه من جانب عدد من الشخصيات، التي طالتها الاستنسابية السياسية، التي تعامل بها تجاههم في ملف انفجار المرفأ.