وجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله.
واتهم الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها “غير دستورية”.
وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما.
ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين هما “الرفض المتعمد والمنهجي” لتطبيق قانون الهجرة و”انتهاك ثقة الجمهور”.
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس.
وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي باءت بالفشل بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة.
لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاما والذي اتهمه بأنه “مهندس كارثة” الهجرة.
وسارع بايدن إلى التنديد بهذه المناورة الجمهورية، وقال في بيان إن “التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرف حزبي فاضح وغير دستوري موظفا عاما شريفا بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة”.
وأضاف “بدلا من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمون حقا بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيدا من الموارد وتعزيز أمن الحدود”.
ولفت بايدن إلى أن وزير الأمن الداخلي مايوركاس، مهاجر من أصل كوبي جاء إلى الولايات المتحدة مع أسرته كلاجئين سياسيين، منذ أكثر من عقدين من الزمن وهو يعمل في خدمة أمريكا بنزاهة في مجال إنفاذ القانون والخدمة العامة، فقد عمل في وزارة العدل كمدعي عام للولايات المتحدة وحتى خدمته كنائب للوزير قبل أن يصبح وزيرا للأمن الداخلي، أيد سيادة القانون بأمانة وأظهر التزاما عميقا بالقيم التي تجعل أمتنا عظيمة.
واعتبر الرئيس الأمريكي أنه من المحزن أن نفس الجمهوريين الذين يدفعون بهذا الاتهام الذي لا أساس له، يرفضون الخطط الحزبية التي بذلها الوزير مايوركاس وآخرون في إدارتي لتعزيز أمن الحدود في هذه اللحظة بالذات.
وشدد بايدن على أنه “يتعين على الكونغرس أن يتحرك ليعطيني، أنا والوزير مايوركاس، وإدارتي الأدوات والموارد اللازمة لمعالجة الوضع على الحدود، كما يتعين على الجمهوريين في مجلس النواب أن يقرروا ما إذا كانوا سينضمون إلينا لحل المشكلة أو الاستمرار في سياستهم فيما يتعلق بالحدود”.
وبحسب التقارير، لن يقوم مديرو مجلس النواب بإرسال مواد المساءلة رسميا إلى مجلس الشيوخ، ما لم يكن مجلس الشيوخ منعقدا، ومن غير المقرر أن ينعقد مجلس الشيوخ هذا الأسبوع ولم يعلن عن جلسة الانعقاد بعد وربما يكون ذلك يوم الجمعة.
