نائب رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي السابق: تحليل لتحركات نتنياهو ضد حزب الله
إن تحركات نتنياهو ضد حزب الله خطيرة للغاية على أمن “إسرائيل” ويتم ذلك بشكل غير قانوني، دون سلطة ودون شرعية. لا شرعية داخلية ولا إقليمية ولا أميركية ودولية.
1. كان الجمع بين أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي بمثابة خطوة عبقرية من وجهة نظر عملية، تم التخطيط لها لسنوات عديدة، وتم الاحتفاظ بها بمثابة “مفاجأة استراتيجية” في بداية الحرب الشاملة.
ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان تم تنفيذه «اختياراً» لأنه كان على وشك الانكشاف، أو كقرار متعمد، كجزء من تحرك أكبر لم يتضح منطقه بعد، لكن من الواضح أنه تم القيام به بشكل غير قانوني وغير قانوني وملوث بتضارب خطير في المصالح.
2. في السياق الأوسع، إسرائيل بعد 12 شهراً من القتال في غزة. القتال بلا قرار، والذي تحول منذ أشهر عديدة إلى حرب استنزاف وخلط الأوراق، بإرادة نتنياهو، خلافاً لتوصيات الجهاز الأمني ومطالب الولايات المتحدة.
3. قام نتنياهو بتخريب المفاوضات بشكل متكرر، ومنع التوصل إلى صفقة رهائن وإنهاء الحرب، والتي كان من شأنها أن تؤدي أيضًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشمال، مما يتيح “العودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم”.
4. تصاعد الإرهاق في الشمال مع استمرار وتعثر المفاوضات والقتال في غزة. بالنسبة لنصف عائلات الاسرى وملايين الإسرائيليين الذين يدعمونهم، ارتفع صوت رؤساء السلطات في الشمال ووسائل الإعلام. لكن نتنياهو قرر ممارسة الضغط ليس لصالح الصفقة، بل لتوجيهها نحو إزالتها شبه الكاملة، من خلال توجيه النار والانتباه نحو الشمال.
5. يبدو أن إسرائيل تواجه أربعة خيارات (محددة على نطاق واسع)
أ. استمرار السياسة القائمة، أي إلحاق الضرر المستمر بحزب الله، دون أن يتحول إلى حرب شاملة، بهدف التوصل إلى تسوية في غزة ومن ثم في لبنان.
ب. حملة محدودة تهدف إلى إجبار حزب الله على استعراض مواقفه والموافقة على تسوية بشروط أفضل من وجهة النظر الإسرائيلية.
ج. حملة شاملة تهدف إلى تدمير الحد الأقصى من قدرات حزب الله والتوصل إلى ترتيب أفضل مقارنة بالقرار 1701.
د. حملة شاملة ليس فقط ضد حزب الله، بل أيضاً ضد إيران، وربما سوريا أيضاً، التي هدفها “نظام إقليمي جديد” بعد قرار حزب الله وإجبار إيران على الموافقة على ما تعتبره “ترتيبات الاستسلام”.
6. ما يخفيه نتنياهو عن الجمهور هما عنصران حاسمان في الوضع.
أ. والولايات المتحدة ليست مستعدة لأن تجرها إسرائيل إلى أي بديل باستثناء الخيار أ، وتطالب بالتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب الآن.
فلا الجيش الإسرائيلي، ولا المستوى السياسي، ولا الاقتصاد الإسرائيلي، ولا النظام السياسي، ولا الجبهة الداخلية الإسرائيلية – أي منهم على حدة، وكلهم معًا، مستعدون بما فيه الكفاية لأي بديل باستثناء أ.
7. لكن نتنياهو يتأكد من أنه لن يكون هناك نقاش حقيقي ومهني، ولا نقاش عام يليق باسمه، في الاختيار بين هذه البدائل. لقد قام بتحييد مجلس الوزراء من خلال قرار شامل فاضح وغير معقول للغاية، والذي “سمح له” (وجالانت أيضًا اسميًا) بفعل ما يريد على الجبهة الشمالية.
8. يقوض رئيس الأركان ورئيس الشاباك وجميع الأجهزة الأمنية ومكتب المستشارة والخدمة المدنية، ويضعفها ويقدمها على أنها “فضفاضة” وغير جديرة بالثقة، حتى لا يطعن أحد في قراراته.
فهو يعاقب وسائل الإعلام بالتهديدات بشأن عدد قليل من الصحفيين المستقلين الذين ما زالوا متمسكين بها، وتسريبات انتقائية للأبواق، ويخلق صورة زائفة عن الوضع.
9. الوضع الذي “يتوقف فيه كل شيء ولا شيء يلتصق”. كل شيء يتوقف على نتنياهو، ولا شيء يلتصق بنتنياهو.
الوضع الذي إذا قرر نتنياهو فقط أن “تهزم” إسرائيل حزب الله وإيران والميليشيات في سوريا والعراق، وبالطبع الحوثيين. وإذا لم يكن كذلك؟ آلة السم ستتولى بالفعل نشر الإخفاقات في الجيش الإسرائيلي، الجمهور الديمقراطي، الأميركيين ووسائل الإعلام.
10. إذن، ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي الآن في لبنان؟ ما هو البديل الذي تم اختياره؟ يبدو أن الحكومة لم تناقش البدائل أيضاً. لجنة الشؤون الخارجية والأمن؟ على الأقل لجنتها الفرعية؟ لقد أضحكت نتنياهو. إذن ما الذي يؤسس لقانون أساسي: الحكومة. نتنياهو يعمل بالفعل في وضع المارقة الكامل. لا يوجد عدالة و نموذج “للموالين للحاكم؟ كل شيء. لمعارضيه؟ القانون”.
11. في الختام – القرار بأي بديل غير (أ) غير قانوني طالما لم يتم قبوله من قبل الحكومة أو مجلس الوزراء. كما أن مثل هذا القرار لا يفي بالمعايير المهنية للمعقولية والمنفعة، طالما لم يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، وطالما أنه لا يحظى بدعم الرتب المهنية ذات الصلة – في جيش الإسرائيلي، والنظام السياسي والأمني، في هيئات الخبراء في مجال القانون الدولي، وفي المالية.
12. في الظروف الصعبة الحالية، حيث يطالب 70% من الجمهور بإقالة
نتنياهو من منصبه، ويعتقدون أن كل اعتباراته ملوثة بتعارض إجرامي وجوهري مع المصالح الوطنية. قبل 45 يوما من الانتخابات المصيرية في الولايات المتحدة، وقبل نحو 75 يوما من شهادة نتنياهو في محاكمته.
وبعد 350 يوما من الإدارة الفاشلة للقتال في غزة والشمال وعلى جبهات أخرى – ليس لدى نتنياهو تفويض لجر إسرائيل إلى حرب في القطاع. الشمال، ولا إطالة أمد الحرب في غزة، فالمطلوب منه إعادة التفويض
