لقاء الأحزاب والقوى الوطنية: للإسراع بانتخاب رئيس من خلال الحوار

أكَّدت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، من خلال الحوار المباشر بين مختلف المكونات السياسية اللبنانية، لافتةً إلى أنَّ المدخل الأساس لانتظام الحياة السياسية يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك تدعو الهيئة جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا.

جاء ذلك في بيانٍ عقب اجتماع الهيئة الدوري في مقر حزب “البعث العربي الاشتراكي” في بيروت، ناقشت خلاله التطورات المحلية والإقليمية.

واستنكرت الهيئة ما ورد في بيان اللقاء الخماسي حول لبنان، والذي تضمن تدخلًا فاضحًا في الشؤون الداخلية اللبنانية، ووضْعَ شروط ليست في مصلحة البلد، وعلى رأسها الالتزام بمعايير صندوق النقد الدولي الذي لم يتدخل في شؤون دولة إلا وتسبب في إفلاسها وخرابها.

كما استنكرت منطق التهديد في بيان اللقاء الخماسي، واعتبرته ورقة ضغط لفرض شروط وإملاءات خارجية لا يقبلها اللبنانيون، ولن ينصاعوا لها.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالنازحين السوريين في لبنان، اعتبرت الهيئة أنَّه يمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومؤامرة تستهدف الأمن والاستقرار، خدمةً للعدو الصهيوني، مؤكدةً استنكارها لهذا الموقف.

ورأت الهيئة أن هذا الموقف، معطوفًا على تقاعس ما يسمى بالمجتمع الدولي عن القيام بواجباته تجاه لبنان لاستضافته النازحين، إنما يهدف إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث المزيد من الضغوط على موقف لبنان الرافض للتوطين، والداعم للمقاومة بمواجهة العدو الصهيوني.

وشدَّدت على أنَّ موضوع النازحين هو شأن سيادي تقرره الدولة اللبنانية، بالتنسيق والتعاون مع الدولة السورية الشقيقة، ومن غير المقبول أن يبقى موضع ابتزار رخيص من الدول التي تآمرت على سورية، ودعمت الكيان الصهيوني بكل قوة.

واستغربت هيئة التنسيق ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، لناحية اعتبار الخيمة الموجودة في مزارع شبعا انتهاكاً للقرار 1701، مع العلم أن لبنان تحفظ أصلًا على الخط الأزرق، لأنه اقتطع أجزاءً من الأراضي اللبنانية.

ولفتت هيئة التنسيق إلى أنه كان الأجدى بالأمم المتحدة وأمينها العام المبادرة إلى إلزام العدو الصهيوني بإزالة انتهاكه للقرار الدولي 1701، من خلال ضم القسم اللبناني من قرية الغجر، لا سيما أن الترسيم حصل برعاية الأمم المتحدة.

وأضافت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية أن “الكيل بمكيالين والانحياز دائماً إلى جانب العدو الصهيوني سيؤدي حكماً إلى زيادة التوتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة بسبب سياستها المنحازة، بدلاً من أن تكون عامل تهدئة من خلال القيام بواجباتها في ردع العدو عن انتهاكاته اليومية”.