في تصعيد للانقسام الإسرائيلي.. الكنيست يقر “قانون درعي 2”
اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع صدّقت، في شباط/فبراير الماضي، على ما بات بعرف بـ”قانون درعي 2″ الذي يهدف لإعادة تعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، بعد أن أقاله نتنياهو في أعقاب قرار المحكمة بأنّ التعيين كان “غير معقول بشكل متطرف”، بسبب إدانات متكررة لدرعي بمخالفات جنائية.ومن شأن القانون أن يسمح لنتنياهو الالتفاف على المحكمة العليا ويمنعها من التدخل في تعيين وزراء وتحديد هويتهم.ويشدد القانون على أنّ “عملية تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة وبموافقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، هي عملية لا يحق للمحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية لتعيينات الوزراء وهويتهم لأي سبب من الأسباب”.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية منعت تعيين أرييه درعي في أي حقيبة وزارة في الحكومة الإسرائيلية، وإلغاء تنصيبه بوزارتي الداخلية والصحة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.وأرغم قرار المحكمة في حينها نتنياهو، إقالة أهم حليف إستراتيجي له، الذي يترأس أحد أهم الأحزاب في الائتلاف الحكومي ولديه 11 مقعداً في الكنيست.ويأتي إقرار “قانون درعي 2″، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات، حيث وصل عدد المحتجين إلى نحو 600 ألف في شوارع فلسطين المحتلة، ووصل عدداً من هؤلاء إلى منزل نتنياهو، وإلى قرب الكنيست، الأمر الذي أفقد الشرطة السيطرة على الأوضاع.
