فرنسا: الحكومة تقترح رفع سن التقاعد والنقابات تعلن التعبئة العامة

اقترحت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاماً بحلول العام 2030 بدلاً من 62 حالياً، وعلى الإثر أعلنت النقابات عن أوّل يوم تعبئة في 19 كانون الثاني/يناير.وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خلال عرضها المشروع، إنّ “سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجياً 3 أشهر في السنة لتبلغ 64 عام 2030”.وأضافت في كلمة نقلتها قنوات التلفزيون: “نقترح أن يواصل من يمكنهم ذلك العمل لفترة أطول، هذا الخيار هو أيضاً الخيار الذي اتخذه جميع جيراننا الأوروبيين”.وتابعت: “أدرك جيداً أنّ تغيير نظام التقاعد لدينا يُثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم”.على الإثر، دعت النقابات الـ8 الرئيسية إلى يوم من التظاهرات والإضراب في 19 كانون الثاني/يناير احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهّد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى، وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان. وأكّدت النقابات التي اجتمع رؤساؤها، مساء اليوم، في باريس، في بيان مشترك، أنّه يجب أن “يُطلَق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل”.بدوره، أعرب لوران بيرجيه، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، عن أمله في حشد قوي “لكي تتراجع الحكومة”، بينما أعرب لوران ليسكور وهو من نقابة أخرى موقعة، عن أمله في “تحركات كل يوم في الشركات والإدارات “. وأضاف برجيه للصحافيين إنّه “أحد أشد الإصلاحات قسوةً في الـ30 عاماً الماضية”.