جمعية الوفاق البحرينية: انتكاسة ويوم اسود للمملكة المتحدة حيال واقع حقوق الانسان والحريات في البحرين

وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية بغير المهني، لترفع البحرين من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

وقالت الوفاق “في الوقت الذي تتورط فيه حكومة البحرين بعشرات الأنواع من الانتهاكات والجرائم المخلة بحقوق الانسان والماسة بأبسط الحقوق والحريات على مختلف الصعد، وفي ظل قبضة أمنية مشددة وانفلات يد الأمن في التعذيب والاعتقالات التعسفية ومنع الحريات وتحول البحرين لساحة لبث الرعب لدى المطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة”.

وأضافت الوفاق “وبعد لقاءات حكومية مكوكية وصفقات مالية رخيصة بين حكومة البحرين والمملكة المتحدة صدر هذا التقرير المشئوم الذي يمكن وصفه بأنه كذبة رخيصة ويوم أسود في تاريخ حقوق الانسان، ويمكن وصف المملكة المتحدة بأنها تخلت عن مباديء حقوق الإنسان مقابل المال والرشاوى”.

وأكدت الوفاق أن ملف حقوق الإنسان في البحرين لا زال مثقلاً بالانتهاكات، وشراء مواقف الدول لا يغير من الواقع شيئاً، وأن محاولة التغطية على المشكلات المستفحلة أو طمسها هو مخطط فاشل والعمل عليه دليل على تراكم الفشل من قبل النظام البحريني والحكومة البريطانية أكبر داعم للاستبداد والتسلط والديكتاتوريات في العالم.

وأكدت الوفاق أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لا تزال في حالة متصاعدة، وأن سنة 2023 -وهي في منتصفها- علامة صارخة على تجدد وتواصل هذه الانتهاكات، وقد وثقت الجهات الحقوقية خلالها مئات الانتهاكات والملاحقات الأمنية والمحاكمات الجائرة.

وشددت على أن “سجون النظام مليئة بالسجناء السياسيين وان عشرات الدول تحتضن المنفيين ومسحوبي الجنسية وهناك عشرات المصابين بعاهات وأمراض وظروف صعبة بسبب القبضة الأمنية المتوحشة والسجون التي تصدر الجثث والعاهات منذ سنوات أمام مرأى العالم وبتقارير ومستندات موثقة تصل الى الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني منذ ١٢ عاماً دون توقف”.

وأشارت جمعية الوفاق إلى أن “التقارير الدولية ومن بينها تقارير اللجان الحقوقية الأممية وتقرير الخارجية الامريكية الاخير كشفت عن سياسة اضطهاد المواطنين الشيعة أنها بلغت مداها على كل المستويات من الاضطهاد والعنصرية والتمييز والعقاب الجماعي المتصاعد”.

وأكدت الجمعية “أن البحرين تحتاج إلى دستور توافقي يكتب بطريقة ديمقراطية قانونية ليشكل بداية للولوج في حل الأزمات السياسية والاقتصادية والطائفية والحقوقية والإنسانية المتراكمة الذي انتجها غياب الدستور وغياب الدولة العصرية الجامعة وساهم في ذلك الدعم من بعض الدول الراعية للديكتاتوريات والاستبداد”.

وشدد على أن “شعب البحرين مؤمن ومصمم على الاستمرار في حراكه السلمي الحضاري للوصول إلى بناء ملكية دستورية حقيقية كما يحضى بها بعض الشعوب في هذا العالم بدلاً من الحكم المتسلط”.