الدولار الجمركي : ما يجب أن يعرفه المواطن اللبناني !

دخل الدولار الجمركي حيز التنفيذ في خطوة لاقت الكثير من الانتقادات من قبل مراقبين للسوق المحلي اللبناني وخبراء ومعنيين . أولى الانتقادات تحدثت عن أساس قانونية ما لجأت اليه وزارة المالية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي ،إلا أنه بموجب القانون 93 بتاريخ 10/10/2018 حصلت الحكومة على حق التشريع في المجال الجمركي لمدة خمس سنوات.فلقد أعطى مجلس النواب حق التشريع بالمجال الجمركي للحكومة بهدف أن تكون القرارات المتعلقة بالدولار الجمركي سريعة وفجائية فلا يستفيد التجار من التخزين والإستغلال .وهذا الذي لم يحصل ! فلبنان يتحدث عن رفع الدولار الجمركي منذ أكثر من عامين بالاضافة الى أنه تم الحديث من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين عن الرقم الأنسب الذي يجب أن تضعه الحكومة، ما يعني أن القرار لم يكن فجائياً ولا سريعاً على عكس المفروض. وفي مراجعة لحجم الاستيراد خلال العامين الماضيين يتبين أن هناك ارتفاع بحدود الخمسة مليار دولار أمريكي عبارة عن سلع معمرة وغير قابلة للتلف تم تخزينها . فبحسب تصريح لرئيس غرفة الدولية للملاحة في بيروت لوسائل إعلام تم استيراد 25 ألف سيارة على دولار جمركي 1500 ل.ل وتم تخزينها .يشير هنا الاستاذ محمد شمس الدين / باحث في الدولية للمعلومات بأن الخطورة تكمن في المماطلة بإتخاذ القرار فالوقت كان لصالح التجار فهم “المستفيد الاول” من تطبيق الدولار الجمركي في المرحلة الاولى .