الخارجية الايرانية: قرار محكمة العدل الدولية يتثبت شرعية مواقفنا وسلوك اميركا الخاطئ

رأت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الجمعة أن “القرار الصادر من محكمة العدل الدولية حول الأصول الايرانية المجمدة من قبل واشنطن يعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والسلوك الخاطئ للحكومة الأميركية”.

وجاء في بيان الخارجية بشأن قرار محكمة العدل الدولية “رفضت محكمة العدل الدولية جميع الدفاعات والادعاءات الزائفة للحكومة الأميركية، ولم تنظر في أي من حجج تلك الحكومة، أكدت المحكمة في قرارها انتهاك حكومة الولايات المتحدة الأميركية للالتزامات الدولية، وذكرت أن الحكومة الأميركية قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادة 3 (الفقرة 1) والمادة 4 (الفقرتان 1 و 2) و المادة 10 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأميركا الموقعة في 15 أغسطس 1995 وأكدت المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية”.

وتابع البيان إن “محكمة العدل الدولية، وبعد تأكيد المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية، طالبت تلك الحكومة بالتعويض عن الأضرار”.

هذا ورأت الخارجية الايرانية أن “القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يظهر صلابة الحجج وموثوقية طلب إيران”، مضيفاً “في هذا القرار المهم، رفضت المحكمة بحق، جميع الدفاعات الفارغة للولايات المتحدة، ومن خلال التأكيد على انتهاك التزاماتها، اعتبرت إيران بانها صاحبة الحق، وان الزام الولايات المتحدة بالتعويض عن الخسائر يعتبر بذاته أهم دليل لشرعية طلب الجمهورية الإسلامية”.

وأكدت الخارجية أن “المطالبة بحقوق الشعب الإيراني هو أحد واجبات الجمهورية الإسلامية المتأصلة وستستخدم جميع الوسائل والطرق الدبلوماسية والقانونية والقضائية للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني النبيل والمصالح الوطنية للإيرانيين”.

هذا وحددت المحكمة في قرارها اليوم عامين من تاريخ صدور القرار كوقت للمفاوضات لتحديد مقدار الأضرار. وقالت المحكمة إنه “خلال هذه الفترة ، يجب على الطرفين التفاوض والاتفاق على تقدير وتحديد الأضرار التي لحقت بحكومة جمهورية إيران الإسلامية”، موضحة أنه “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة ، بناءً على طلب أحد أطراف النزاع ، فستلعب محكمة العدل الدولية دورًا في تحديد مقدار الأضرار التي لحقت بإيران”.