الأمم المتحدة تنوي خفض المساعدات النقدية للاجئين في الأردن

تنوي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، تخفيض القيمة التحويلية “للمساعدات النقدية” التي تدعم بها اللاجئين وذلك اعتبارا من شهر مايو القادم.

وكشفت المفوضية السامية، في تقريرها الأخير حول عملياتها في الأردن، أن “تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية”.

وقدمت المفوضية خلال فبراير الماضي، مساعدات نقدية لأكثر من 30 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة.

وأشارت إلى أن “ربع مليون لاجئ كانوا قد تلقوا الدعم من المفوضية، منهم 120 ألف لاجئ في المخيمات تلقوا مساعدة ربع سنوية في يناير”.

وذكرت المفوضية في تقريرها، أن “دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير، بينما بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم”.

وأضافت أن: “المساعدات النقدية” التي تقدمها المفوضية بقيت “مصدرا هاما للدخل للاجئين” في الأردن.

ومع ذلك، حتى مع المساعدة كانت أكثر من 60 % من الأسر المستفيدة استوفت أقل من نصف احتياجاتها الأساسية.

ووفق التقرير فإن “حجم التمويل المقدم للمفوضية بلغ خلال الشهرين الماضيين 52 مليون دولار، وذلك من أصل 374.8 مليون متطلبات التمويل للعام الحالي”.

فيما كانت العام الماضي، قد حصلت على تمويل يقدر بـ 168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة حوالي 390 مليون دولار، وبنسبة تمويل قدرت بـ 43 %”.

وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجيلن لديها في الأردن بنحو “714 ألف لاجئ، منهم 639.5 ألف سوري، و55.2 ألف عراقي، و12.7 ألف يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان، و475 من الصومال، وحوالي 1 ألف من جنسيات أخرى”.